التجارة الإلكترونية في اللإمارات – تجربة عربية رائدة

التجارة الإلكترونية أصبحت تشكل عامل مؤثرا في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تجارتها الخارجية، وقد أصبحت وسيلة هامة في زيادة القدرة التنافسية بين الدول من تسويق للمنتجات وتوفير المعلومات والخدمات الفورية للمتعاملين، إضافة إلى أنها تمكن المستهلك من الطلب الفوري للسلع والخدمات أينما كان.
ولذلك اسرعت الدول المتقدمة وغيرها من الدول بتهيئة اقتصادها وتطوير بيئتها التحتية ومؤسساتها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلل تطبيق التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت والعمل على تحقيق اكبر المكاسب من خلالها.
كانت ومازالت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة المبادرة والسباقة في تبني أحدث التوجهات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وهذا أكسبها مكانة مرموقة بين دول العالم , ومن اهم ما سعت الامارات الى تبنية هو تطوير البنية التحتية وتبني فكرة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي والتركيز على الأمور المتعلقة بالتقنية بشكل عام.
لدي الإمارات عدد كبير من المستهلكين سريعاً ما تقبل فكرة الدفع والتسوق عبر الانترنت وذلك لتنوع الجنسيات والثقافات من مختلف بلدان العالم والتي تعمل وتعيش في الامارات، إلى جانب العديد من شركات التجارة الإلكترونية المحلية التي تم تطويرها لتغطي أعمال المنطقة أو الحيز الصغير الذي تشغله.
وأحد أهم الأسباب في نجاح التجارة الإلكترونية في الإمارات هو التزام الجهات الحكومية بدعم هذا القطاع العالمي في السوق المحلي , ونتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية , بالإضافة إلى وجود بنية تحتية رقمية وتقنية عالية المستوى تتمثل في انتشار استخدام الهواتف الذكية بتقنيات اتصال سريعة , وتشجيع القطاع الخاص على تبني أحدث التقنيات الرقمية الحديثة، مثل تقنية المعاملات الرقمية «بلوك تشين»، في العديد من القطاعات، وأبرزها قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ.
وأظهرت نتائج أبحاث جديدة من جوجل أن الإمارات تقود قطاع استخدام الهواتف الذكية حول العالم وذلك بنسبة 73.8%، وأن استخدام الانترنت بين سكان الدولة تصل نسبته إلى 91.9%. , كما تصل نسبة المشترين عبر الإنترنت فيها إلى 70% من عدد سكان الدولة بحسب "موقع البيان الاماراتي" .
إن التقدم والنمو اللذين حققتهما دولة الإمارات في مجال التطور الرقمي والتجارة الإلكترونية، جاءا بفضل استراتيجياتها القائمة على تحفيز القطاعات التي تتبنى النظم والتقنيات المتطورة، وتسهيل مزاولة الأعمال القائمة على التكنولوجيا الرقمية، وفق إجراءات رقابية تعزز من ثقة المستهلكين بالتعاملات المالية الآمنة، وذلك كله مدعوم بانتشار الإنترنت على نحو هائل في الدولة، وتوافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتبني الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا، وبما يعزز التنمية المستدامة وتنافسية الأعمال.
ما هي أنواع التجارة الألكترونية E-commerce ؟
تنقسم التجارة الإلكترونية الى عدة أنواع رئيسية، وهي :
B2B عملية تجارية بين الشركات : في هذا النوع من التجارة الإلكترونية يكون كلا الجهتين من الشركات؛ أي عندما تبيع الشركات لبعضها البعض.
B2C عملية تجارية من الشركة إلى المستهلك: يتم في هذا النوع من التجارة الإلكترونية بيع الشركات للمستهلكين الأفراد، كشراء الفرد منتجاته من موقع شركة أمازون. أو تجارة سوق الفوركس - حيث إنه سوق دولي يقوم المتداولون الأفراد والمستثمرون والمؤسسات المالية والبنوك بشراء وبيع العملات العالمية، وكذلك استبدالها والمضاربة على قيمتها والربح من فرق أسعار العملات على الأنترنت,
C2B عملية تجارية من المستهلك إلى الشركة : وهو عبارة عن عملية تبادل للأعمال التجارية بين المستهلك والشركة حيث يقوم المستهلك بتوفير وتحقيق متطلبات الشركة.
C2C عملية تجارية من المستهلك إلى المستهلك : تتم العملية التجارية هنا بين المستخدمين العاديين من دون تدخل أي جهات أخرى.
G2C عملية تجارية من الحكومة إلى المستهلك : يتم تعامل الحكومة مع المستهلك بشكل مباشر مثلاً؛ دفع مخالفات السير.
G2B عملية تجارية من الحكومة إلى الشركات : يتم إتاحة فرصة تعامل الحكومة مع الشركات مثلاً؛ إشراف الحكومة على شركات الإتصالات.