عصيد: ارتداء الطفلات للحجاب وصاية قهرية وليس حرية شخصية

أثار منع طفلة من دخول مؤسسة تعليمية بمدينة القنيطرة بسبب غطاء رأسها الكثير من الجدل، وأسال الكثير من المداد حول الواقعة.
وإن كان المبدأ العلماني يعتبر اللباس حرية شخصية تتعلق بالكبار البالغين العاقلين، حيث لكل واحد رجلا كان أم امرأة الحق في اختيار اللباس الذي يرتاح إليه ويتوافق مع نظرته لذاته وللعالم، ولا دخل للآخرين ولا لأي سلطة في ذلك عندما يبلغ الشخص سنّ الرشد، الذي يتحدد عادة في 18 سنة، فإن الباحث أحمد عصيد يحاول من خلال المقال التالي بحث ظاهرة ارتداء الطفلات للحجاب، وفرضه عليهن أحيانا من طرف أهاليهن، ومدى صواب منع المعنية من ولوج المؤسسة التعليمية.
وهذا نص المقال:
الطفلة الصغيرة التي في سن الثانية عشرة، والتي منعت من دخول مؤسسة تعليمية بالقنيطرة بسبب تلبيسها غطاء الرأس، هي وسيلة يزايد بها الكبار لتصفية حسابات إيديولوجية مع مؤسسات تربوية. ذلك أن الأطفال ليسوا في وضعية اختيار مظهر إيديولوجي وعقدي يتعلق أساسا في مفاهيمه ومعجمه بالكبار تحديدا ولا علاقة له بالأطفال مطلقا، فجميع النصوص التي يعتمدها المتشدّدون الدينيون لتبرير ما يسمونه "حجابا"، تتعلق ب"النساء" وليس بالطفلات، ولا يوجد نص واحد في الدين الإسلامي يتحدث عن تحجيب الطفلات أو يعتبر شعرهن "عورة".
إن المبدأ العلماني الذي يعتبر اللباس حرية شخصية إنما يتعلق بالكبار البالغين العاقلين، حيث لكل واحد رجلا كان أم امرأة الحق في اختيار اللباس الذي يرتاح إليه ويتوافق مع نظرته لذاته وللعالم، ولا دخل للآخرين ولا لأي سلطة في ذلك عندما يبلغ الشخص سنّ الرشد، الذي يتحدد عادة في 18 سنة، ما دام العري التام وحده الممنوع في جميع دول العالم، باعتباره خدشا للحياء في الفضاء العام.
طبعا قد تفرض المؤسسات التربوية بعض الشروط على الشباب البالغين 18 سنة، والذين في مستوى الباكالوريا مثلا، كالالتزام بهندام معين تمييزا للفضاء الدراسي عن الشارع أو شاطئ السباحة، وقد تتدخل بعض الدول لمنع "النقاب" و"البرقع" في الشارع بسبب العمليات الإرهابية وتهديد الأمن العام، وهذا كله يتعلق بحيثيات استثنائية ومؤقتة لا تلغي القاعدة، التي تقول إن اللباس حرية شخصية ومسؤولية فردية بالنسبة للأشخاص البالغين سن الرشد والمستقلين والذين لهم حق تبني نمط حياة خاص بهم في أذواقهم وحياتهم الشخصية. وقد انتقدنا لهذا السبب السياسة الفرنسية التي تمنع غطاء الرأس، وقلنا إن ذلك لا علاقة له بعلمانية الدولة، التي عليها التزام الحياد واحترام حرية المعتقد والضمير واللباس.
أما الإصرار على تحجيب الطفلات الصغيرات فينمّ عن اضطراب نفسي لا غبار عليه لدى بعض الكبار، الذين يُسقطون حالاتهم وهواجسهم وأوهامهم على أطفالهم الذين لا دخل لهم في كل ذلك، بل من حقهم على آبائهم وأولياء أمورهم أن يعيشوا طفولتهم البريئة مثلهم مثل جميع أطفال العالم، وأن يُنظر إليهم بوصفهم أطفالا أبرياء لا أي شيء آخر.
إن النقاش الحقيقي إذن ليس هو ما إذا كان من حق مدرسة ما تابعة لبعثة أجنبية أن تمنع تلميذة من الدخول إليها بغطاء الرأس، بل هو مدى أحقية الأسرة في تحجيب طفلة صغيرة لا تنطبق عليها أسباب ولا شروط ما يسمى ب"الحجاب"، الذي يعتبره المتشدّدون إخفاء ل"مفاتن" المرأة، ذلك أن من يجد في جسد طفلة صغيرة "مفاتن" ينبغي إخفاؤها، يستحق أن نجد له مكانا في عيادة الأمراض النفسية والعقلية.
أما عن تفاصيل الاضطراب النفسي الكامن وراء التحجيب القسري للطفلات الصغيرات فتجدونه في مقالنا "حجاب الطفلات أو هذيان الجنسانية السلفية" المنشور منذ سنوات في عدد من المنابر الوطنية والدولية.