55 في المائة من الأُجراء في المغرب لا يتوفرون على عُقدة عمل

أفادت مُعطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من نصف الأُجراء (55.1 في المائة)، أي العاملون في القطاع الخاص، لا يتوفرون على عُقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مُشغِّلهم.
وذكرت المندوبية ضمن أرقام حول مؤشرات سوق الشغل بالمغرب، نشرتها الخميس، أن 25.6 في المائة من الأُجراء يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و11.8 في المائة على عقدة ذات مُدة محدودة، و6.2 في المائة منهم يتوفرون على عقدة شفوية.
ويتجلى من الأرقام الرسمية أن نسبة الأُجراء الذين لا يتوفرون على عقدة عمل تصل إلى 40.5 في المائة لدى النساء، مُقابل 58.4 في المائة لدى الرجال.
ويستفيد ما يقرب من نصف الأجراء (46.5 في المائة) من التغطية الصحية؛ 53.5 في المائة في الوسط الحضري، و27.2 في المائة في الوسط القروي، و60 في المائة بين النساء، و43.4 في المائة بين الرجال.
وتبقى فئتا الشباب والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عُرضةً للعمل بدون عقد عمل، إذ تصل النسبة لدى الشباب الذين تقل سنهم عن 29 سنة إلى 63.4 في المائة، و72.8 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.
ويُمثل الأُجراء نصف النشيطين المشتغلين في المغرب بنسبة تُناهز حوالي 51.9 في المائة، فيما يُمثل المستقلون 30.3 في المائة، والمساعدون العائليون 13.2 في المائة من مجموع النشيطين.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المغاربة في سن النشاط (15 سنة فما فوق) بلغ خلال الفصل الثالث من السنة الجارية حوالي 26.7 ملايين شخص، منهم 11.6 ملايين نشيط (10.1 مليون نشيط مُشتغل، 1.48 مليون عاطل عن العمل)، و15.1 مليون خارج سوق الشغل.
ويستفيد قرابة ربع النشيطين المشتغلين (25.6 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل. وترتفع هذه النسبة بارتفاع مُستوى الشهادات، إذ تنتقل من 12.1 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 74.2 في المائة بالنسبة لحاملي شهادات ذات مستوى عال.