العنف الزوجي يرتفع خلال الحجر الصحي .. الإهانة النفسية تتصدر

كشفت فدرالية رابطة حقوق النساء تلقيها عددا من الاتصالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بنسبة مرتفعة خلال فترة الحجر الصحي، الذي اعتمدته المملكة شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الفدرالية في تقرير لها، تم تقديمه اليوم الثلاثاء بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، أن منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي التي وضعتها منذ 16 مارس 2020 استقبلت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف ربوع التراب الوطني، مشيرة إلى أنها خلصت إلى أن "العنف المبني على النوع ارتفع خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة زيادة بلغت 31.6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، رغم أن ظروف الحجر والطوارئ الصحية لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ والتصريح".
وشددت الهيئة المذكورة على أن ما مجموعه 4663 فعل عنف "مورس على النساء والفتيات بمختلف أنواعه وتجلياته خلال الفترة ذاتها، إذ شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 47.9%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26.9%؛ أما المرتبة الثالثة فاحتلها العنف الجسدي بنسبة 15.2%، حيث تم تسجيل 709 أفعال عنف جسدي، منها حالة قتل سيدة وحالة محاولة قتل سيدة أخرى؛ في حين بلغت نسبة العنف الجنسي 5.1%، إذ سجلت منصة الاستماع العديد من حالات العنف الزوجي التي صرحت بها النساء".
وبخصوص العنف الإلكتروني، أشار التقرير المذكور إلى كون الفدرالية سجلت 17 حالة عنف، رغم أن هذا العدد، وفقها، "لا يعكس الواقع، وذلك راجع إلى عدم قدرة النساء على التصريح بهذا النوع من العنف واكتفائهن بتغيير أرقام الهواتف أو الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكدت الفدرالية ذاتها أن العنف الزوجي يعد أعلى النسب التي تم تسجيلها خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، إذ بلغ 81.8%، بما فيه عنف الخطيب والطليق، كاستمرار للعنف الزوجي، رغم أن العلاقة منتهية.
وشددت الهيئة داتها، ضمن تقريرها، على كون العنف الممارس على النساء عرف ارتفاعا مستمرا خلال أزمة فيروس كوفيد 19، مشيرة إلى أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا، وكذا أبعاده الاجتماعية، "صعبة جد ومكلفة، ما يستدعي مزيدا من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة".
وسجلت الهيئة المدافعة عن حقوق النساء أن المعنفات وجدن صعوبات وإشكالات عديدة للتبليغ عما طالهن خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية، مشيرة في السياق نفسه إلى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم وضبط عملية الولوج إليها أدى إلى "تأزيم وضعية العديد من النساء اللواتي وجدن أنفسهن عاجزات عن الوصول إلى العدالة قصد الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن المتعلقة بالنفقة والسكن والنسب والحضانة، والتماس إجراء الصلح في النزاعات العائلية، بما فيها قضايا الطلاق والتطليق".
وخلصت الفدرالية ضمن تقريرها إلى ضرورة "وضع تدابير خاصة لتسهيل وتسريع حصول النساء ضحايا العنف أو المهددات به وأفراد من أسرهن على رخص التنقل في الطوارئ الصحية من مدينة إلى أخرى، ضمانا لسلامتهن وحماية لهن وللأطفال من العنف"؛ كما طالبت ‬ بوضع "بروتوكول خاص بالنساء ضحايا العنف للوقاية وضمان سلامتهن عند التنقل والإيواء قصد الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز إستقبالهن وإيوائهن خلال مرحلة الطوارئ الصحية".