العنف النفسي والزوجي يؤذي المغربيات في الحجر

احتل العنف النفسي صدارة أشكال العنف الممارس ضدّ النساء خلال فترة الحجر الصحي بنسبة 48,2 في المائة، بحكم ارتباط العنف النفسي بباقي أشكال العنف الأخرى، وخاصة منها العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي، حسب التقرير الذي أصدرته فيدرالية رابطة حقوق النساء.
حصيلة العنف ضدّ النساء المغربيات في زمن الحجر الصحي، والذي شمل الفترة ما بين 16 مارس الماضي و24 أبريل الجاري، سجلت أنّ العنف الاقتصادي احتل المرتبة الثانية بنسبة 33 في المائة، يليهما العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 في المائة، ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي، مع تسجيل حالات الطرد من بيت الزوجية، كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء.
وكشفت المعطيات الصادرة عن الجمعية الحقوقية أنّ العنف الزوجي، بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي؛ حيث شكل نسبة 91.7 في المائة يليه العنف الأسري بنسبة 4,4 في المائة، الذي يتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة.
وكشفت الفيدرالية أنّها استقبلت، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء، 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف. كما سجلت ما مجموعه 541 فعل عنف مورس على هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته، مُشدّدة أنّ "خدمة الإيواء للنساء تعترضها إشكالات كبيرة، تتمثل في نقص حاد في المراكز المتخصصة، وفي صعوبة التنقل بين المدن وداخل نفس المدن بسبب الحجر الصحي، إضافة إلى إشكالية التعقيم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء".
لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أبرزت أنّ النساء يواجهن صعوبة في التبليغ عن حالات العنف التّي يتعرضن لها في ظل الظرفية الصحية التّي تحتم البقاء في المنزل، لافتة إلى أنّ النساء هن الأكثر تضرراً والحلقة الأضعف في هذه الوضعية الحرجة التّي تَعيشها المملكة.
ولضمان الاستمرار في تقديم خدمات الاستشارة والتوجيه للنساء المشتكيات ضحايا العنف، تورد المتحدثة نفسها، اعتمدت الفيدرالية خدمة الاستماع عن بعد عبر مراكز شبكة رابطة إنجاد، وعلقت على ذلك بالقول: "النساء يُواجهن صعوبة في التبليغ، خاصة أنّ عملية الاستماع عن بعد حديثة التفعيل في بلادنا"، مشددة في السياق ذاته على ضرورة البحث عن أساليب أخرى للتبليغ عن حالات العنف.
وتفادياً لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، دعت إلى وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية، واعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى ضمان استمرارية عمل وتفعيل أكبر لأدوار الخلايا المحلية والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون 103/13 بمناهضة العنف ضد النساء، وكذا توفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة لهن خلال هذه الفترة الصعبة، فضلا عن توفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء مع تسهيل تنقلهن إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.