فاجعة مرفأ بيروت تخيم على تعديلات الأغلبية بمجلس المستشارين

خيمت فاجعة انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في مقتل العشرات من اللبنانيين، على التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2021؛ بحيث برزت الدعوة إلى اتخاذ الحيطة والحذر لمنع وقوع مثل الأمر في المغرب.
ونص المشروع في مدونة الضرائب على أنه "تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل، والبضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة"، وذلك "دون أن تتم حيازتها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور".
وجاء في التعديلات التي قدمتها الأغلبية أن مدة الحيازة تقصر إلى أسبوع قابل للتمديد مدة أسبوع واحد، إذا توفرت ظروف جدية ومعقولة تبرر هذا التمديد. وبالنسبة للبضائع الماسة بالسلامة التي تشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنات والمواطنين، تحدد لائحتها سلفا.
التعديل حسب مبررات الأغلبية يحيلنا على ما وقع مؤخرا في مرفأ بيروت، ويستدعي وضع لائحة بالبضائع الماسة بالسلامة التي تشكل خطرا كبيرا يستوجب معالجة خاصة تقوم على تقصير المدة الافتراضية لاعتبار هذا النوع من البضائع متخلى عنها، مشيرا أنه "يقترح تحديد هذه المادة في أسبوع قابل للتمديد أسبوع آخر، إذا ما توفرت ظروف جدية ومعقولة تبرر هذا التمديد".
من جهة ثانية، في الوقت الذي ينص المشروع الحكومي على التخلص من البضائع ووسائل النقل المحجوزة التي لا يمكن الاحتفاظ بها دون أن تتعرض للتلف أو نقصان في قيمتها، طالبت الأغلبية بإضافة أنه "يمكن للإدارة أن تقوم بتفويتها بموجب مقرر إداري معلل قابل لمسطرة الطعن ضد المقررات الإدارية الجاري بها العمل".
ويروم هذا التعديل إضافة صيغة جديدة للتخلص من البضائع المحتجزة، واستبدال الأمر القضائي بالقرار الإداري لتحقيق النجاعة والسرعة المطلوبة، علما أن الأمر القضائي غالبا ما يكون بشكل أوتوماتيكي.
وتسعى الأغلبية من وراء ذلك إلى تخفيف العبء على القضاء، علما أن مسطرة الأمر القضائي المعمول بها حاليا ليست فيها مسطرة تواجهية، مشيرة إلى أن إمكانية الطعن في المقرر الإداري تفتح ضمانات واسعة.