في خطوة جديدة لتطوير وتعزيز منصة المنظومة الصناعية المندمجة بمنطقة القنيطرة، وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير بروتوكول اتفاق مشترك لتوسيع منطقة التسريع الصناعي بالمنطقة، لتوسيع مجال استقطاب مزيد من المستثمرين في المجالات الصناعية بالجهة. وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن هذه الاتفاقية ستساهم في تقوية العرض الموجه للمجموعات الصناعية العاملة في منظومة صناعة السيارات على وجه الخصوص. وأضاف وزير الصناعة أن من شأن هذه التوسعة الكائنة بجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، والممتدة على مساحة تبلغ حوالي 96 هكتارا، أن تعزز قدرات الاستقبال لمنطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة التي بلغت اليوم نسبة 94 في المائة. وأوضح العلمي، في تصريح لهسبريس، أن المغرب استطاع قطع أشواط كبيرة في مجال تطوير الأنشطة المرتبطة بصناعة السيارات، وهو ما أتاح له تبوؤ المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في هذا القطاع الصناعي. وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن بروتوكول الاتفاق سيسمح بتحديد التدابير والتزامات الأطراف المشاركة، وبالخصوص في ما يتعلق بتعبئة العقار وإنجاز الدراسات اللازمة لتهيئة وتطوير وتحفيز وتسويق وتدبير التوسعة الجديدة لمنطقة التسريع الصناعي. وأوضح زغنون أن شركةMEDZ ، وهي أحد الفروع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ستقوم بإعداد الدراسات الضرورية لإنجاز المشروع، مثل الدراسات الحضرية والتقنية، وغيرها من الدراسات الخاصة بالوقاية من الفيضانات والآثار البيئية المحتملة، إلى جانب إنجاز دراسة التوقعات المالية للمشروع. وسمحت منطقة التسريع الصناعي لجهة الغرب، التي تم تدشينها سنة 2012، بالارتقاء بالجهة إلى مستوى قطب صناعي تنافسي جذاب بالنسبة للعديد من المستثمرين ذوي الصيت العالمي؛ وكانت المنظومة الصناعية لشركة PSA التي استقرت بها بمثابة قاطرة رائدة لأزيد من 25 مُصنِّعاً للمُعدات الأصلية بمنطقة التسريع الصناعي. وستسمح هذه التوسعة بتوسيع المنطقة المخصصة لمورّدي شركة PSA. وتضم منطقة التسريع الصناعي حاليا 49 شركة تمثل استثمارا إجماليا تبلغ قيمته أزيد من 20 مليار درهم، ما سمح بإحداث 36.571 منصب شغل.
