"ماتقيش ولدي" تردّ على وزارة العدل في قضيّة القاصر الفيلالي

ردّت جمعية "ماتقيش ولدي" على بلاغ وزارة العدل والحريات الصادر الجمعة، بشأن الطفلة أمينة الفيلالي المنتحرة بالعرائش، والذي أورد أنّ الضحيّة "كانت على علاقة بالشخص الذي تزوجها بعد أن فقدت بكارتها برضاها".. إذ عبّر التنظيم العاني بحقوق الطفولة عن رفضه تبرير الواقعة المؤلمة.
وقالت ذات الجمعية، عبر وثيقة توصلت بها هسبريس ممهورة بتوقيع رئيستها نجاة أنور، إنّها ترفض تماما تزويج القاصرات.. كما تلحّ على ضرورة تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية وما يرتبط منها بسنّ الزواج.
"رفضنا المطلق لتزويج القاصرات المغتصبات إلى مغتصبيهن، باعتبار ذلك شكلا من التشجيع على الإفلات من العقاب" تورد جمعية "ماتقيش ولدي" قبل أن تزيد "تحميلها المسؤولية لجميع من تواطأ ضد الطفلة القاصر أمينة الفيلالي".. وذلك وفقا لتعبير الوثيقة المذكورة.
ودعت أنور من خلال جمعيتها إلى "تجاوز التقاليد البائدة والمتسمة بسيادة النفاق الاجتماعي تحت ذرائع الشرف وكرامة الأسرة وغيرها ممّا يختصر شرف المرأة عموما، والقاصرة خصوصا، في بكارتها".. كما طالت ب "ضرورة التنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية في شقّها المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية..".