بنكيران: المؤسسة الملكية نظام حكم متجذر بقوة في المجتمع المغربي

أكد رئيس الحكومة٬ عبد الإله ابن كيران٬ الجمعة 30 مارس الجاري بالرباط٬ أن المؤسسة الملكية نظام حكم٬ يقوم على التحكيم٬ متجذر بقوة في المجتمع المغربي.
وأضاف ابن كيران٬ خلال حفل الافتتاح الرسمي للاجتماع الإقليمي للمنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة والممثلين المقيمين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالبلدان العربية٬ حضره٬ على الخصوص٬ مسؤولة هذه الهيئة الأممية هيلين كلارك والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني٬ أن المؤسسة الملكية بالمغرب هي أيضا نظام ينبذ الحزب الواحد والأوليغارشية والقبلية٬ ما يتيح دوما تدبيرا جيدا للأزمات.
وبعد أن ذكر بسياق الإصلاحات التي قام بها المغرب٬ بدء من الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 واعتماد دستور جديد مرورا بالانتخابات التشريعية الحرة والشفافة ليوم 25 نونبر الماضي٬ التي انبثقت عنها حكومة مستفيدة من قاعدة شرعية وشعبية٬ أشار ابن كيران إلى أن المملكة اختارت القطع الجذري مع الممارسات السابقة.
وأضاف أن "حكومتنا قريبة جدا من انتظارات الساكنة٬ ويتعين أن يكون المواطن في صلب انشغالاتنا لأن ذلك يدخل ضمن حقوقه".
وبخصوص اجتماع المنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة والممثلين المقيمين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالبلدان العربية٬ قال ابن كيران إنه ستتم خلاله مناقشة قضايا هامة لا تهم فقط دول المنطقة ولكن كافة بلدان المعمور٬ وخصوصا تلك المتعلقة بالتكوين والتعليم ووضعية الأم والطفل ومحاربة الهشاشة والتنمية وتعزيز الحكامة الجيدة مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحماية البيئة.
وأكد ابن كيران٬ في هذا الإطار٬ أن المغرب منخرط٬ بشكل كامل٬ في الاستثمار شريطة أن يكون منتجا ويدمج الانشغالات البيئية.
من جانبها٬ أبرزت السيدة كلارك الإصلاحات الدستورية الهامة بالمملكة٬ والانتخابات التشريعية التي اعتبرت أنها كانت "حرة وشفافة".
وأعربت عن ارتياحها لكون برنامج الحكومة المغربية يتوقع تحقيق نمو اقتصادي٬ والتقليص من نسبة الفقر٬ والنهوض بقطاعي التعليم والصحة٬ وتحديث القطاع العام٬ علاوة على سيادة القانون ومحاربة الرشوة ومشاركة المواطنين في الشأن العام.
وأكدت أن الأمر يتعلق بقطاعات يقوم برنامج الأمم المتحدة للتنمية بدعمها من خلال المهارات والخبرات التي يتوفر عليها.