رصيف الصحافة: الجرائم تقلق راحة المواطنين في جميع المدن

نبدأ هذه الجولة مع الصحافة الورقية ليوم الخميس بفشل الحكومة في الحوار الاجتماعي. العنوان افتتحت به يومية"الأحداث المغربية" صفحتها الأولى وقالت إن"الحكومة تفشل في أول اختبار للحوار الاجتماعي"، فقد فوجئت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي انتقلت إلى مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وهي تحمل معها اتفاق 26 أبريل 2011 لوضعه على طاولة النقاش مع الوزير عبد العظيم الكروج في أولى جلسات الحوار الاجتماعي، أن الوزير يخرج من جعبته قانوني الإضراب والنقابات ويضعهما على الطاولة، إلا أن النقابات لم تتردد في مطالبة الحكومة بضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى وتنفيذ ما تبقى من التزامات الاتفاق السالف الذكر، لكن أمام الاختلاف حول تحديد الأولويات اتفق الطرفان على الالتقاء في موعد ثان في 19 من الشهر الجاري.
لكن يومية"الصباح" كتبت في نفس الموضوع أن اللقاء الذي جميع النقابات بوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية خلص"إلى تنفيذ اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية، على أساس عقد اجتماع ثان بعد أسبوعين لتعميق النقاش وتشكيل لجان وظيفية". الجريدة قالت أيضا أن النقابات رفضت خلال الاجتماع البدء بالقانون التنظيمي للإضراب، وأعلنت تشبثها بالاحتفاظ بدورتين من الحوار الاجتماعي بدل دورة واحدة اقترحتها الحكومة.
وفي "الأحداث المغربية" بالصفحة الأولى نقرأ"نواب الأغلبية ينتفضون ضد غياب الوزراء عن مجلس النواب"، الجريدة بدأت خبرها بأن التعب والجهد ربما أخذا مأخذهما من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، لأن الوزراء الذين حضروا الجلسة العامة التي عقدت صبيحة الخميس كانوا قليلين، حيث حضر وزيران فقط، فيما استغنى بقية أعضاء الحكومة عن متابعة أطوار الجلسة العمومية، مما جعل نواب الأغلبية أنفسهم ينتفضون ضد غياب وزراء الحكومة مع أن ميزانيات قطاعاتهم الفرعية هي التي تتم مناقشتها، تقول الجريدة.
والاعتداءات من طرف المجرمين واللصوص والمنحرفين على المواطنين مستمرة بعدة مدن مغربية. نفس الجريدة تورد خبرين بالصفحة الأولى، الأول يهم البيضاويين والثاني يهم المراكشيين،"الأمن يراقب خطوط الحافلات المستهدفة من طرف اللصوص"، في الدار البيضاء، و"مواطنون يستنكرون غياب الأمن بعد الاعتداء على فتاة بمراكش"، وفي الداخل نقرأ هذه العناوين"اختطاف طالبة وتهديد أسرتها بخريبكة"، "حوادث السطو على سيارات الخواص في تزايد بفاس"، كما تخصص صفحتين عن حي مولاي رشيد بالبيضاء تحت عنوان"حي مولاي رشيد: شبح الجريمة يحلق في سماء 400 ألف مواطن"، وفي عناوين الملف:زوايا مثلث الرعب: الحي الصناعي، الغابة الخضرا، المجموعة 5. سيوف وأسلحة بيضاء تقتنص ضحاياها في واضحة النهار. أحياء البركة والسلامة تشهد نشاطا متزايدا للعنف والسرقة بالخطف. جريمة القاصرين تحول المقاطعة إلى نقطة سوداء كبيرة.
وتفتح يومية"المساء"صفحتها الأولى بخبر من نفس الطبيعية تحت عنوان"مجهولون يختطفون صاحب شركة ويطالبون ب600 مليون بمرتيل"، وفي مكان آخر من نفس الصفحة خبر آخر"أجانب تعرضوا للسرقة في رالي بزاكورة". وفي الداخل خبر بعنوان"تطوان تسجل أزيد من 250 جريمة في ظرف ثلاثة أشهر". وتخصص الجريدة ركن"قهوة الصباح"للموضوع، حيث قالت بأن المواطنين لم يعودوا يقبلون باستمرار هذا الوضع الذي يهدد بالتفاقم أكثر في غياب الأمن والمراقبة"وباتوا يفكرون في اللجوء إلى تشكيل لجان شعبية لحماية أنفسهم وفرض نوع من الأمن في الأحياء التي تشهد انفلاتا في الجريمة. لكن الأجهزة الأمنية مطلوب منها التحلي باليقظة لحماية المواطنين وأرواحهم وإعادة الطمأنينة إلى ساكنة العديد من الأحياء التي أصبحت تعيش تحت التهديد المستمر من طرف المجرمين والمنحرفين".
نفس الأمر تفعله يومية"الصباح" التي كتبت في الصفحة الأولى عنوانا بارزا"608 موقوفين في حملة أمنية خلال يومين"، الحملة كانت وطنية وشملت مجموعة من المدن كانت الدار البيضاء على رأسها، قادتها فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدعومة بمجموعة التدخل التابعة للأمن العمومي بمختلف المدن، وانتهت بإيقاف 608 شخصا وضعوا رهن الحراسة النظرية بسبب توردهم في جرائم مختلفة.
ونغادر أخبار الجريمة التي أصبحت تقلق المواطنين وننتقل إلى أخبار السياسة. في "الصباح" نقرأ"حرب الانتخابات تستعر بين مكونات الأغلبية"، ويقول الخبر حسب مصادر"مقربة من وزير الداخلية" أن الانتخابات الجماعية لن تجرى صيف هذا العام، بسبب التأخر الواضح في إعداد الترسانة القانونية المرتبطة بها، بينما حزب العدالة والتنمية"يمارس ضغوطا على وزير الداخلية لاستعجال موعدها". وفي الصفحة الثالثة نقرأ"مزوار يهدد بمقاضاة منتحلي صفة تجمعي"، ذلك أن صلاح الدين مزوار رئيس الحزب توعد بمتابعة أي منتحل صفة"تجمعي" وقع على عرائض "لم تلق تجاوبا كبيار من قبل التجمعيين". مزوار يريد البقاء على رأس الحزب و"أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي يسانجون ترشح وزير المالية السابق لرئاسة الحزب"، حسب الخبر.
وبالأرقام وصلت خسارة قطاع العدل بسبب الإضرابات إلى 56مليون درهم خلال السنة الماضية 2011، فيما بلغ عدد أيام الإضراب 46 يوما.