خلاصات حول "الحركة الإسلامية.. آفاق الاختلاف والتعدد بعد الربيع العربي"

بينما الشعوب العربية تحتفل بانتصار الحرية والكرامة على التحكم والاستبداد، لم تعد دولة عربية محررة لا تعرف صعود الإسلاميين للحكم، هذا الدور الذي بدأ الإسلاميون ينخرطون فيه تتويج لنضال كبير استمر عقودا من الزمن، لعبوا من خلاله دورا ملحوظا في ساحة التدافع وتعرضوا للمطاردة والقمع والتشتيت والاعتقال على أيدي النظم الفاسدة، التي بدأت تسقط تباعا كأوراق الخريف أمام ثورات شعوبها.
إن المنعطف الجديد الذي دخلته الحركات الإسلامية خاصة بعد أن نالت ثقة الشعوب في الانتخابات التي شهدتها المغرب وتونس ومصر والتي تميزت بكونها حرة ونزيهة، يسلط الضوء من جديد على مسالة التعدد الإسلامي الإسلامي من زاوية مختلفة عن الزاوية التقليدية التي كانت طاغية لعقود طويلة، ويطرح الاستفسار حول مستقبل مطلب الوحدة الاندماجية الذي رفعه قادة الحركات الإسلامية منذ البداية وآمن به حاملو مشاريعها، رغم أن التاريخ الإسلامي لم يذكر قط توحد المسلمين حتى في عصر الخلافة الرشيدة؛ فداخل كل وحدة كان هناك اختلاف.
إن ملف "الحركات الإسلامية.. آفاق الاختلاف والتعدد بعد الربيع العربي" الذي نشرته جريدة "التجديد" (الجمعة/ الأحد 6-8 أبريل 2012، عدد 2869)، والذي حرصت من خلاله على جمع آراء قادة الإسلاميين في العالم العربي، يطرح أرضية للنقاش حول قضية الاختلاف والتعدد في مواقع ومواقف الحركات الإسلامية في ظل المرجعية الواحدة، ويثير التساؤل عن آفاق مطلب الوحدة الاندماجية، التي يسجل التاريخ المعاصر أنها لم تحدث إلا في الحالة المغربية بميلاد حركة التوحيد والإصلاح إثر اندماج حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي أربع سنوات قبل بداية القرن الحالي، ثم ما يتداول إعلاميا من لقاءات وحوارات سرية تجري بين "الجهاد الإسلامي" و"حماس" لاندماج الحركيتين.
الآراء التي عبر عنها الفاعلون وقادة الحركات الإسلامية من دول عربية مختلفة (المغرب، تونس، مصر، ليبيا، الجزائر، قطر) يمكن من خلالها تسجيل الخلاصات التالية:
1- ضرورة استحضار الاختلاف في المواقف من داخل المواقع المختلفة، ومراعاة اختلاف البيئات والتجربة والمنطلقات الفكرية والمناخ السياسي للدولة. لم يعد مقبولا إجماع الحركات الإسلامية في ثلاث توجهات رئيسية؛ توجه أول، يحمل موقفا نقديا من تجليات الحكم والسياسة والثقافة، ويؤمن بأن رؤى الإصلاح يمكن فرضها سلما حيث يكون الشعب الفاعل الرئيس فيها، وتوجه ثاني، يعترف بالواقع السياسي والاجتماعي ويسعى إلى إنجاز مصالحة ولو جزئية بين هذا الواقع والقيم الإسلامية العامة، ثم توجه ثالث، يتبنى خطابا راديكاليا ورفضا شموليا، ينزع أحيانا إلى استعمال العنف كأساس للتغيير. ففي كل توجه هناك تنوع في المواقف وتمايز في المنطلقات أيضا، على سبيل المثال، الموقف السلفي في تونس يختلف عن نظره في مصر والآخر من نفس المدرسة في المغرب، فالأول متشبث بقضايا فكرية تتعلق بعدم جواز الدخول في الممارسة الديمقراطية من أصلها، كونها فكرة مستوردة تحتوي على شبهة تتعارض مع المنهج الإيديولوجي والعقائدية، والثاني يؤمن بالممارسة رغم "الضيق" في أطروحته في بعض القضايا، والثالث يتطلع إلى المشاركة.
2- كون التوجه الإصلاحي في الحركات الإسلامية يتبنى مواقفه وأحكامه من الميراث الإسلامي نصا وتجربة تاريخية للإصلاح، فهذا يعني –بالضرورة- حصول تباين في الاجتهادات والمواقف.
3- انتهاء حلم الوحدة الاندماجية الذي وضعه الإسلاميون أولوية منذ نشأتهم، وربما السبب يعود إلى طبيعة المرحلة التي اتسمت بالسرية والخوف من المطاردة الذي سكنهم لعقود طويلة قبل أن ينتصر لهم الشعب.
4- التحدي الرئيسي لدى الحركات الإسلامية اليوم –حسب تصريحات قادتها- أضحى تعزيز التعدد والتنوع وتغذية التعاون، وتوجيه الجهود نحو التكامل في المواقف والمواقع في إطار المرجعية الواحدة.
5- دخول العالم العربي في مسار "هيمنة" المرجعية الواحدة، والتمكين للمرجعية الإسلامية، يساهم في ذلك أمرين، الأول، يتمثل في هيمنة الإسلاميين على الحياة السياسية و"تنوع أدوارهم" بين المعارضة والحكومة، الأمر الثاني، افتقاد المرجعيات الأخرى للجماهيرية اللازمة لإحداث انقلاب عن الوضع، إن لم نقل حتى من يحمل مشاريعها، فالنخبة الاقتصادية بعد أن انطوت من قبل تحت مظلة الأنظمة الحاكمة مستفيدة من الامتيازات والتسهيلات لم تعد قادرة على أداء دور مماثل مع حكم الإسلاميين، والطبقة العاملة، الطليعة التكتيكية للحركات اليسارية والماركسية فهي في غالبيتها إسلامية التوجه، والحركات القومية فقدت بريقها بفعل الممارسات البشعة للأنظمة القومية في الحكم، وتراجعها عن تيار الوحدة العربية لصالح الدولة القطرية.
ختاما، مما لاشك فيه، أن تجريب الشعوب العربية للإسلاميين في الحكم يعد ورقة الخلاص الأخيرة بعد تجريب كل المشاريع التي طرحت نفسها بديلا في ظروف مختلفة، مما يجعل الإسلاميين قبل أي وقت مضى، أمام مسؤولية تاريخية لتحقيق انعتاقة حقيقية للأمة من وحل التخلف وبراثين الجهل والفوضى، ووصول الحركات الإسلامية للحكم وتبادل الأدوار فيما بينها –طبعا ليس عن قصد-، يفيد بأن الخطاب الديمقراطي، التعددي والسلمي أخذ زمام السلطة، وبالتالي أمكن القول، أن الحارس الأمين لأهداف الوحدة والمصالح الوطنية قد بلغ مراده بعد سنوات من النضال المرير.