الإسلاميون والسياسة

في التدافع على الحكم، والإحساس بالمطاردة والقمع
منذ نهاية التسعينات، وبينما العالم يحتفل بالانتصار اللبيرالي – الرأسمالي على الشيوعية لم تعد هناك دولة إسلامية واحدة، من موريتانيا إلى أندونيسيا لا تلعب فيها الحركات الإسلامية دورا ملحوظا في ساحة التدافع السياسي.
وإذا كان أثر الإسلام اليوم يتجلى في ميادين الاعتقاد والسلوك في ميادين الأخلاق، فإن أثر الإسلام السياسي خلق نقاشات متباينة، وأثار جدلا واسعا في عالم اليوم. ففي حين شهد القرن العشرين انهيار إيديولوجيات كالشيوعية والنازية والفاشية، تعاظمت قوة ما يعرف بالإسلام السياسي بشكل جلي. هذا الأخير – الإسلام السياسي – أخذ بريقه وقوته ببروز قوى الإحياء والصحوة الإسلامية التي عرفتها مصر في عشرينات القرن الماضي، والتي تمخض عنها تأسيس جمعيتي الشبان المسلمين والإخوان المسلمين، اعتمادا على رؤى وتوجهات الآباء الإصلاحيين - حسب تسمية الباجث الفلسطيني بشير موسى نافع - في نهاية القرن 19، إذ يعد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا..، الآباء الشرعيين للحركات الإسلامية السياسية الحديثة. وقد أطلق عليهم العديد من الباحثين اسم " الإصلاحيون " لأن نهجهم لم يكن نهجا ثوريا أو انقلابيا، فالملاحظ أن الإسلاميين مارسوا العمل السياسي كما تمارسه عموم الأحزاب المحافظة الحديثة.
في المغرب، مثلا، اتفق مجموعة من الإسلاميين المنتمين إلى حركة التوحيد والإصلاح سنة 1996 بالاتفاق مع الزعيم الوطني عبد الكريم الخطيب رحمه الله، الذي يقود حزب الحركة الشعبية الدستورية، على تشكيل حزب إسلامي باسم العدالة والتنمية. ولأن الخطيب كان معروفا بعلاقته مع القصر الملكي فذلك خلف ارتياحا لدى الطبقة السياسية الحاكمة. هذا الارتياح مع الوقت أصبح له ما يبرره بعدما أكد أبناء العدالة والتنمية في كثير من المرات التزامهم بثوابت العمل السياسي الديمقراطي تحت مظلة المؤسسة الملكية، حيث يعتبرونها ضامنة لاستقرار المغرب ووحدته. ونشير إلى أن ما يميز تجربة المغرب عن غيره من البلدان العرببة، هو تمكن حركة التوحيد والإصلاح من تحقيق التمايز بين الدعوي والسياسي، الأمر الذي أسس لتجربة نوعية للتنظيمات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي.
إن الوقع اليوم، يجعلنا نرصد تمايز ثلاث توجهات رئيسية في الحركات الإسلامية: التوجه الأول يتبنى خطابا راديكاليا ورفضا شموليا، ينزع أحيانا إلى استعمال العنف كأساس للتغيير، والاتجاه الثاني يعترف بالواقع السياسي والاجتماعي ويسعى إلى إنجاز مصالحة ولو جزئية بين هذا الواقع والقيم الإسلامية العامة، يعرفهم موسى في كتابه " الإسلاميون " الصادر عن مركز الجزيرة للدراسات، بالإسلاميين اللبيراليين، ويبقى الاتجاه الثالث الأكثر تأثيرا في الجماهير وانتشارا، هو الذي بات يسمى من لدن الباحثين بالاتجاه الإصلاحي الجديد؛ يحمل موقفا نقديا من تجليات الحكم والسياسة والثقافة.. في البلاد الإسلامية، ويتخذ مواقفه وأحكامه من الميراث الإسلامي، نصا وتجربة تاريخية للإصلاح دونما اللجوء إلى وسائل العنف، بل أكثر من ذلك يؤمن بأن رؤى الإصلاح يمكن فرضها سلما حيث يكون الشعب الفاعل الرئيس فيها. دون إغفال مسألة هامة، وهو أن أصحاب هذا الاتجاه متشبتون بالحق في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة. فما هو موقع الحركات الإصلاحية في التدافع على الحكم؟.
إن مناقشة هذا السؤال يجعلنا نتوقف بالضرورة عند الأطراف التي تتدافع وتتطاحن بأفكارها وقيمها في المجتمع، فالأحزاب اللبيرالية والماركسية اليوم أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تفتقد الجماهيرية اللازمة لإحداث انقلاب عن الوضع، إن لم نقل من يحمل حتى مشاريعها. فالنخبة الاقتصادية انطوت في كل الدول العربية تحت مظلة الأنظمة الحاكمة مستفيدة من الامتيازات والتسهيلات. أما الطبقة العاملة، الطليعة التكتيكية للحركات الماركسية فهي في غالبيتها إسلامية التوجه. من جهة أخرى، فقدت الحركات القومية بريقها بفعل الممارسات البشعة للأنظمة القومية في الحكم، وتراجعها عن تيار الوحدة العربية لصالح الدولة القطرية.
إن هذا كله يجعل الحركات الإسلامية السياسية في موقع متقدم، خاصة وأنها اعتمدت في غالبيتها على الخطاب الديمقراطي، التعددي والسلمي منذ الثمانينات ( منتصف التسعينات في المغرب )، وقدمت نفسها بوصفها الحارس الأمين لأهداف الوحدة والمصالح الوطنية خصوصا عندما حددت مفهوم المواطنة، كإطار الاجتماع السياسي في البلاد الإسلامية الحديثة كما عبر عن ذلك الأستاذ فهمي هويدي في كتابه الشهير " مواطنون لا ذميون ، بلغة يعرفها الناس.
وتبقى رغم ذلك تحديات مطروحة على الإسلاميين، لعل أهمها، التحرر من الإحساس العميق بالاضطهاد والمطاردة الذي سكنهم لعقود طويلة، والتخلي عن الإيمان بمفاهيم المظلومية السياسية، وإن كان هذا الإحساس يرتبط بمعطيات موضوعاتية تحتاج لنقاش فعال، من بينها التلاعب الانتخابي، والقيود القانونية المتزايدة والاعتقالات الجماعية التي تمارسها أغلب الأنظمة العربية بتشجيع من أطرف غربية، على الرغم من تبني هذه الجماعات لمبادئ أساسية للديمقراطية. وحسب دراسة أعدها مركز بروكنجر الدوحة حول رد فعل الإسلاميين اتجاه القمع، حذر المحللون من موجة تطرف إسلامي إذا استمر تعرض الإسلاميين المعتدلين للاضطهاد والقمع.( نناقش هذه المعطيات في مقال آخر ).