رصيف الصحافة: ملف بن بركة مرتبط بالتفاهم مع الملك

جولتنا مع الصحافة الورقية نخصصها لمتابعة ما قالته الأسبوعيات الناطقة بالفرنسية في نهاية الأسبوع، فعادة ما تتوجه هذه النوعية من الصحافة الفرنكوفونية إلى فئات معينة من المجتمع والقراء، لذلك فهي تلامس بعض القضايا من زوايا مختلفة تثري النقاش العمومي.
والبداية من"أكتييل"، التي كتبت افتتاحية تحت عنوان"المرور إلى الممارسة العملية"، التي هاجمت فيها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حيث قالت في بدايتها"بعد أن بدأوا في التهديد هاهم الآن ينتقلون إلى الممارسة العملية، فبعد مهاجمة المهرجانات وتعهدوا بفن ناقص ولعنوا السائحين، نلاحظ أن بعض الوزراء وشركاءهم من التحالف الصامت بشكل غريب يمرون إلى المرحلة التنفيذية، مع المشاركة المثيرة والسلبية لمعارضة شبه مشلولة، فالحكومة اليوم دخلت مرحلة الحسم وفرض الإتاوة والرقابة". وذكرت الافتتاحية ما جاءت به الحكومة من رفع الضريبة على الخمور في القانون المالي، ومنع إشهار ألعاب الحظ والقمار، والتنصيص على بث الأذان للصلوات الخمس في القنوات العمومية وتعريب البرامج التلفزية، واعتبرت ذلك بمثابة"تخليق"للبلاد. وقالت الجريدة إن أي إجراء من هذه الإجراءات يمكن تبريره، لكن تراكم هذه الإجراءات قد يدفع إلى دق ناقوس الإنذار، متسائلة عما ستكون عليه البلاد بعد خمس سنوات من الآن.
الجريدة استشهدت أيضا بموقف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من محاولة اغتيال السلفي عمر الحدوشي التي نشرتها إحدى الصحف اليومية، حيث دعا إلى فتح تحقيق في الموضوع، وعبرت عن استغرابها عن صمن الوزير عن قضية عز الدين الرويسي التي نشرتها المجلة في وقت سابق والذي أعلن أنه تعرض للتعذيب على يد رجال الأمن، مستغربة لماذا لم يحرك الرميد الملف ولم يأمر بفتح تحقيق، وقالت إن الرميد يبدو مثل وزير للعدل والسلفيين وليس وزيرا للعدل والحريات.
وكتبت المجلة عن نظام المساعدة الطبية المعروف ب"راميد" تحت عنوان"راميد هدية الملك إلى بنكيران"، حيث قالت إن هذا النظام سيشمل حوالي 8.5 مليون شخص في وضعية اجتماعية متدهورة، إلا أن هناك مشاكل كثيرة تعترض التطبيق السليم له، ذلك أنه لا يكفي أن يذهب المواطن إلى المستشفى لكي يتلقى العلاج، لأن النظام الصحي في المغرب يشكو من مشاكل كثيرة، مثل غياب الوسائل والإمكانيات الطبية وانتشار الرشوة والمحسوبية في القطاع.
وخصصت المجلة صفحتين لموضوع التلفزيون في ظل الحكومة الجديدة تحت عنوان"الإعلام العمومي حسب العدالة والتنمية"، وقالت إنه ابتداء من أول شهر ماي المقبل سيتغير التلفزيون المغربي بشكل كبير، حيث سيبدأ في بث مواعيد الآذان للصلاة وسيصبح أكثر تعريبا، حيث ستتم إضافة فقرات من الأخبار العربية وتأخير مواعيد الأخبار بالفرنسية إلى مواعيد متأخرة وبث السلسلات التلفزية الناطقة بالعربية وغير ذلك، وتساءلت عن الإمكانيات البشرية والمادية التي تخصصها الحكومة لهذا الطموح المعلن، حيث عكست قلق العاملين في الإعلام العمومي من هذه التغييرات غير المصحوبة برؤية واضحة والتزامات مادية مناسبة.
وفي ظل النقاش الذي رافق تصريحات وزير العدل والحريات عن قضية المهدي بن بركة، عندما صرح بأن الملف ليس من أولوياته، كتبت أسبوعية"تيل كيل" افتتاحية تحت عنوان"حان الوقت بالنسبة للمهدي بن بركة". وكتبت المجلة بأن قضية بن بركة ظلت معلقة في المغرب طيلة عقود منذ اختطافه واغتياله في منتصف الستينات من القرن الماضي، وعندما جاء التناوب التوافقي عام 1998 ودخل الاتحاديون إلى الحكومة كان ينتظر منهم الكثير في هذا الموضوع، لكن شيئا لم يقع واستمرت"المسخرة"، وهو ما أفقد الاتحاديين جزءا من شعبيتهم. وأضافت المجلة قائلة بأنه إذا كانت قضية بن بركة لم تؤخذ في المغرب بشكل جاد فلأنها لا تتعلق فقد بشخصيات كبيرة فوق كل شبهة بل برأس الدولة، وتساءلت عن الدور الذي لعبه الملك الراحل الحسن في الثاني في هذه القضية، وخلصت إلى أن إعادة فتح هذا الملف اليوم لا بد أن يمر عن التفاهم مع الرئيس الحالي للدولة".
وخصصت المجلة ملفها الأسبوعي لموضوع الممنوعات الجديدة في المغرب بعد الحكومة الحالية، تحت عنوان"الممنوعات التي تنتظركم"، وقالت إنه بعد"التلفزيون الحلال" والفن الصافي والأئمة الذين أصبحوا نجوما في الأنترنت أصبح المجتمع المغربي ينزلق إلى الوراء.وضمن الملف خصصت صفحتين للخطيب عبد الله النهاري الذي قالت عنه إنه أكثر شعبية في شبكة الأنترنت وله أتباع بالمغرب وخارجه، بسبب مبالغاته وطريقته في الخطابة، والمواقف المثيرة التي يتخذها من مجموعة من الأحداث.
أما"لوطون" فقد خصصت افتتاحيتها لموضوع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاحتقان الاجتماعي، وذلك تحت عنوان"أي حوار اجتماعي نريد؟". المجلة اعتبرت أن الحوار الاجتماعي بدأ ساخنا وأن الإشارات التي تنبئ بلعبة شد الحبل بين الطرفين قد انطلقت، مضيفة أن الطرفين معا إذا لم يدركا أهداف الحوار فإنهما بذلك سيجعلانه حوار غير منتج.
غلاف المجلة خصص لتصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول السياحة في مراكش، وردود أفعال عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري. المجلة اعتبرت أن تصريحات الرميد تأتي في وقت دقيق ما زالت فيه مدينة مراكش لم تخرج بعد من كابوس تفجيرات مقهى أركانة. وقدمت فقرات من الرسالة التي وجهتها عمدة المدينة إلى وزير العدل تستنكر فيها تلك التصريحات، وتدعوه إلى الاعتذار العلني عن تلك التصريحات المسيئة إلى المدينة وسكانها والسائحين.