رصيف الصحافة: أوزين يهاجم الخلفي في قضية منع إشهارات القمار

نبدأ جولتنا مع الصحف الورقية ليوم الجمعة من الخبر الذي نشرته يومية"الصباح" في أعلى صفحتها الأولى حول الاتفاق الإعلامي الذي وقعته الجزائر مع جبهة البوليساريو، بعد الاتفاق الذي وقعه المغرب مع وكالة الأنباء الجزائرية قبل أيام. الخبر تحت عنوان"الجزائر ترد على الخلفي باتفاق إعلامي مع البوليساريو"، وفيه أن الجزائر ردت"بطريقتها الخاصة على بروتوكول التعاون الذي وقعه عن الجانب المغربي وزير الاتصال مصطفى الخلفي والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية شعبان لونكل يوم 27 مارس الماضي، إذ قام الأخير بتنسيق مع ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر بتوقيع اتفاقية شراكة يوم 2 أبريل الجاري بين راديو الجزائر وإذاعة الجمهورية المزعومة". مصادر الجريدة اعتبرت ما حصل للخلفي شبيها بما حصل لزميله في الخارجية سعد الدين العثماني الذي اكتشف في مفاوضات مانهاست بعدما استقبله بوتفليقة وأثنى على العلاقات الثنائية واستبشر خيرا في فتح الحدود أن الجزائر غير محايدة في ملف النزاع حول الصحراء.
وبنفس الجريدة خبر يهم أصحاب الحانات"الحكومة ترفع الرسوم على الكحول"، فقد قررت الحكومة رفع الرسوم المفروضة على استهلاك مختلف الخمور، مع توحيد كلفة هذه الرسوم بالنسبة إلى كل صنف من أصنافها، وذلك استجابة لطلب الأغلبية.الجريدة تقول إن التعديل الذي حصل في هذه الرسوم "يحمل بصمة العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة،خاصة أنه شكل مطلب فريقه النيابي بمجلس النواب طيلة وجوده في المعارضة".
ومن الخمر إلى القمار، في الصفحة الثالثة خبر بعنوان"درك البيضاء يشن حربا على محلات للقمار"، حيث شنت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء قبل يومين حملة واسعة شملت خمس مقاه ودورا غير قانونية للقمار بكل من سيدي مومن وسيدي البرنوصي وعين السبع.
ورغم أمطار الخير التي هطلت على بلادنا ما زال شبح الجفاف مخيما، لكن برنامج تخفيف آثار الجفاف لم يشمل كل الجهات المتضررة، كما يقول عنوان خبر بالجريدة، والكلام لمهندس زراعي وعضو بالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الذي قال إن البرنامج الاستعجالي الذي وضعته الحكومة من أجل تخفيف آثار الجفاف لم يشمل جميع الجهات المتضررة باعتبار أن وزارة الفلاحية تعتبر بأن أربع جهات لم تتضرر بشكل كبير من موجة الجفاف.
وفي يومية"الأحداث المغربية" عنوان بارز في الصفحة الأولى: الرميد يطلق نيرانه في كل الاتجاهات: الحكومة لن تلغي عقوبة الإعدام وملف بنبركة ليس من أولوياتي". وحسب الجريدة فإن وزير العدل والحريات"تجاوز كل التحفظات المفروض أن يستكين إليها عضو في الحكومة، من دون لغة العلاقات العامة قال الرميد جازما في وجه أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أول أمس الأربعاء:الحكومة ليس في نيتها إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن كشف الحقيقة في اختطاف واغتيال المهدي بن بركة خارج أولوياتي، متهما مندوبية السجون بالمساهمة في التراجعات الحقوقية".
ولم يمض على نظام المساعدة الطبية المجانية"راميد" حتى انتشر إليها الفساد هي أيضا. نفس الجريدة تنشر في الصفحة الأولى تحت عنوان"أشخاص يتاجرون في استمارة بطاقة راميد المجانية"، فقد ظهر حسب الجريدة بعض المتكسبين من الموظفين الذين يتاجرون في استمارة التسجيل بالتواطؤ مع أصحاب المكتبات ليحولوا ثمن استمارة التسجيل التي لا تكلف سوى درهم واحد لقاء طبعها في مقاهي الانترنت إلى مبلغ 10 دراهم، مستغلة بذلك أمية وجهل شريحة مهمة من المواطنين".
وفي اليوم العالمي للسل كشف وزير الصحة الحسين الوردي في يوم تحسيسي بالمناسبة في مدينة سلا أن هناك 26 ألف حالة جديدة مصابة بهذا الداء بالمغرب. الخبر نشرته نفس الجريدة في صفحتها الخامسة، حيث تضيف نقلا عن أرقام الوزارة أن هذا الداء يصيب الشباب أكثر حيث إن 70 في المائة من المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و45 سنة.
ونبقى مع الأرقام. في ركن"من صميم الأحداث"تقول نفس الجريدة إن عدد المستشفيات بالمغرب وصل مع نهاية 2011 إلى 141 مستشفى من بينها 39 مستشفى متخصصا و102 مستشفى عاما، بطاقة استيعابية تصل 27ألفا و326سريرا بمعدل سرير واحد لكل 912 نسمة. هذا رقم يدق ناقوس الخطر في المغرب من الواقع الصحي، حسب الجريدة.
ومع الأرقام دائما، يومية"المساء" نشرت تقريرا عما ورد في معطيات قدمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جاء فيها أن 80 ألف مغربي يدخلون السجن كل سنة، وتشكل النساء 2.5 في المائة من هذه النسبة، والباقي من الذكور.
ونقرأ في نفس الجريدة بالصفحة الأولى"سجين يكشف أسرارا مثيرة ويضع لادجيد في ورطة"، والخبر هو أن شخصا معتقلا اتصل بالجريدة من سجنه وقال إنه كان متعاونا مع الإدارة العامة للدراسات والمستندات(لادجيد) حيث كان يشغل منصب عون تنفيذ، وتم تكليفه عام 2010 بمراقبة كولونيل في الجيش يسكن بطنجة. لكن الخيوط التي تتبعها الشخص المعتقل قادته إلى كشف شبكة ماسونية مهمتها استقطاب أشخاص مهمين في الأمن والجيش على الخصوص، لكن الإدارة طلبت منه التوقف عن العملية بينما هو أصر على إتمامها لأنها تهم أمن البلاد حسب قوله، وقام بنشر ذلك في اليوتوب، غير أنه اعتقل بعد ذلك بتهمة التزوير والنصب والاحتيال.
ونختم بالخلافات داخل الأغلبية الحكومية من جديد. نفس الجريدة تنشر في الصفحة الأولى خبرا يقول"أوزين يهاجم الخلفي في قضية منع إشهارات القمار". وزير الشباب والرياضة الحركي محمد أوزين قال في تصريحات للجريدة "إن الخلفي وزير للاتصال ومسؤول حكومي وليس فقيها أو مفتيا للديار يحرم ويحلل ويجرم ويخون"، واصفا مقاربته ب"السطحية" وبأنها"لا تهتم بالجوهر والمقاصد"، مضيفا بأن تلك التصريحات تغيب"الانسجام الحكومي المطلوب، خصوصا في ظل وجود ميثاق حكومي يحث على الانسجام وعلى المسؤولية المتقاسمة".