رصيف الصحافة: الحكومة مهددة بالانفجار بسبب دفاتر تحملات التلفزيون

الموضوع الذي حاز اهتمام الصحف الورقية ليوم الأربعاء حول دفاتر تحملات القطب العمومي التي بدأت تثير ردود فعل ساخنة. مثلا يومية"المساء" صدرت صفحتها الأولى بالعنوان التالي"الحرب على إصلاحات الخلفي تخرج إلى العلن"، بينما صدرت"الأحداث المغربية" صفحتها الأولى بهذا العنوان"مهنيون وسياسيون ينتفضون ضد تصور الإسلاميين للتلفزيون المغربي"، أما"أخبار اليوم" فقالت في العنوان الرئيسي"دفاتر تحملات الخلفي تهدد بتفجير الحكومة غدا الخميس".
ونعود إلى خبر"المساء" التي كتبت أن سليم الشيخ (أقصى يمين الصورة) المدير العام للقناة الثانية هاجم بشدة دفتر التحملات الجديد الخاص بالقناة، وذلك في خرجتين إعلاميتين بإذاعتين خاصتين، حيث قال إن إعداد دفتر التحملات تم بطريقة أحادية من قبل وزارة الاتصال، مضيفا"لم نطلع على مشروع دفتر التحملات واطلعنا عليه بطريقة جزئية بضع ساعات قبل المصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري". وأشار سليم الشيخ إلى أن دفتر التحملات الجديد الخاص بالقناة سيطمس هويتها ويجعل منها قناة جهوية تركز على الحوارات والثقافة على غرار قناة"فرانس3". وأكد خبر الجريدة أن هناك أنباء تتحدث عن فرضية وجود"تعليمات"تلقاها سليم الشيخ لمهاجمة حكومة بنكيران"ذلك أن سليم الشيخ لا يمكن أن تصدر عنه مثل هذه التصريحات النارية إذا لم يكن مدعوما من جهة نافذة في الدولة".
"الأحداث المغربية" نشرت حوار سليم الشيخ في صفحتين، ومما جاء فيه أيضا قوله أنه إذا أرادت القناة الثانية منافسة قناة الجزيرة كما قال وزير الاتصال"فعلينا أن نتذكر أنها قناة إخبارية متخصصة"، وأن الأخبار باللغة الفرنسية في القناة"كانت صلة وصل مع الخارج"، وأن دفتر التحملات الجديد سيزعزع القناة الثانية. الجريدة استقت وجهات نظر مسؤولين سابقين قادا قطاع الاتصال، هما محمد العربي المساري الذي قال إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي المخولة قانونا من أجل الموافقة على إجراء كهذا"، ومحمد الأشعري الذي اعتبر أن الأمر فيه توجيه إيديولوجي متحكم، مشددا على ضرورة التمييز بين دفاتر التحملات في هذا المجال وبين شبه البرامج، وقال إن دفاتر التحملات لا ينبغي أن يتجاوز مداها التركيز على سير المرفق العمومي وأن لا تصل إلى حد فرض توقيت البرامج ومحتوياتها الدقيقة بشكل يعكس وجود توجيه إيديولوجي.
وفي خبر بعنوان"الحركة الشعبية تلتحق بالتقدم والاشتراكية في رفض تصور الإسلاميين" تقول الجريدة إن الحزب الذي يرأسه وزير الداخلية امحند العنصر طالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بإعادة دفاتر التحملات إلى طاولة الحكومة من أجل التداول حولها للخروج بقرارات مشتركة حول مضامينها، وتنقل الجريدة عن مصدر من الحركة الشعبية قوله"نطالب بإعادة النظر في مضامين دفاتر التحملات وإذا استلزم الأمر فإننا سننسق مع كل من التقدم والاشتراكية والاستقلال حتى يتم التراجع عن ذلك".
يومية"أخبار اليوم" قالت إن اجتماعا عاصفا ينتظر وزراء حزب العدالة والتنمية يومه الخميس بمناسبة انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، لأن الأحزاب الثلاثة الأخرى المشاركة في التحالف الحكومي حسب مصدر الجريدة عازمة على التدخل بقوة خلال هذا الاجتماع لإعلان رفضها دفاتر التحملات الجديدة التي وضعها وزير الاتصال التابع لحزب العدالة والتنمية.
وفي الأخبار الأخرى نقرأ في "الأحداث المغربية" أن الأطر العليا المعطلة تراسل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمطالبته بالتدخل لدى رئاسة الحكومة من أجل التسريع بتنفيذ مضامين الاتفاق المذكور ووضع ملف كامل يضم لوائح المجموعات ومطالبها. التنسيقية المستقلة للأطر العليا صدمت بقرار الحكومة إحالة محضر 20 يوليوز 2011 على الأمانة العامة للحكومة للبث فيه، لكنها تقول إنها لن تكتفي بالاحتجاج في الشارع بل ستلجأ إلى القضاء الوطني والدولي لمقاضاة الحكومة في حال كان قرار الأمانة العامة للحكومة يعاكس المحضر موضوع الخلاف.
وفي"المساء" نقرأ بالصفحة الأولى أن"بنكيران يختلي بوزرائه في جلسة مكاشفة بحثا عن الانسجام الحكومي". الخبر يقول إنه من المرتقب حسب مصادر الجريدة أن يختلي رئيس الحكومة بوزراء حكومته من أجل وضع حد للتراشق الإعلامي الذي يهدد التماسك الحكومي. الاجتماع جاء حسب الخبر بطلب من نبيل بن عبد الله أمين عام التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
وللذين نسوا قضية محاولة اغتيال عمر الحدوشي، أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم قبل أشهر قليلة، تورد الجريدة خبرا بالصفحة الثالثة تحت عنوان"ستة محققين يستمعون إلى صديق الحدوشي القادم من هولندا"، الاستماع تم يوم الأربعاء لمعرفة تفاصيل الحادث من صديق الحدوشي صاحب السيارة التي كان فيها هذا الأخير عندما أرادت سيارة مجهولة الاصطدام بها.