الاتحاد الدستوري يجمد عضوية عبد الله فردوس

جمد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عضوية عبد الله فردوس النائب الأول للأمين العام للحزب بأغلبية أعضاء الديوان السياسي، حيث صوت 19 عضوا من قيادات حزب الفرس لصالح تجميد عضوية عبد الله فردوس في انتظار طرده بشكل نهائي حسب معطيات حصلت عليها "هسبريس".
ذات المعطيات أكدت أن تجميد عضوية مدير نشر جريدة "رسالة الأمة" الناطقة بلسان الحزب، جاء بعد "اختلالات" مست مالية الجريدة، وكذا ما يتعلق بمصاريف تخص المطبعة التي اعتمدها الحزب أثناء حملته الانتخابية من 25 نونبر 2011.
وحسب المعطيات، فإن تجميد عضوية فردوس من الديوان السياسي للحزب، الثلاثاء 17 أبريل الجاري جاء بفعل "الحركة التصحيحية التي يقودها إدريس الراضي رئيس فريق مجلس المستشارين، والذي عمل على إقناع قيادة الحزب بإزاحة عبد الله فردوس".
ذات المعطيات دائما تحدثت أن حزب الفرس يعيش "حالة تجديد الدماء داخل هياكله" مما جعله يراجع الكثير من الملفات التي تخص تزكية الترشح للانتخابات البرلمانية الماضية التي مُنحت لبعض الأسماء التي لا تمثل الحزب، وهي ذات التزكيات التي قلت عنها مصادر "هسبريس" أن عبد الله فردوس تدخل في الكثير من الأحيان من أجل منحها لبعض الأسماء بعينها والتي لا تربطها أية علاقة بالحزب.
كما قالت مصادر "هسبريس" أن هناك نقطا أخرى أوصلت الحزب إلى الاقتناع بطرد فردوس، منها خلق "حزازات" بين البرلمانيين و"خدمة" مصالح ذاتية، وكلها تُهم وجهت أيضا لعبد الله فردوس وكانت السبب الرئيس لتجميد عضويته في انتظار طرده بشكل نهائي حسب تصريح أحد القياديين في حزب الفرس.
هذا بالإضافة إلى أن تشبث عبد الله فردوس بقيادة شبيبة الحزب بالرغم من تجاوزه سن 67 سنة، كل هذه الأسباب عجلت بطرد فردوس الذي كان إلى وقت قريب أحد صقور الحزب قبل أن يتم قص جناحيه بهذا الطرد، حسب المصادر ذاتها.