وا أسفي على الإتحاد الاشتراكي !!

يتسائل جل المواطنين المتتبعين للحياة السياسة العامة عن أسرار إختفاء نضال حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتداعياته الإيجابية على المشهد السياسي الوطني !!! كما يستفسرون عن أسباب انقطاع نور شمس الحق عنه و خفوت توهج هذا الحزب الذي تعودت عليه أجيال متعاقبة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد: لماذا فشل حزب المهدي و عمر في تجسيد مضامين مشروعه الاجتماعي و السياسي بالمغرب خلال تدبيره للشأن العام الوطني من 1998 إلى 2011، و الذي حبل بشعارات لم تترجم على أرض الواقع؟؟؟...فبعد انتفاضة 1959، قرر رواد الحركة الوطنية الإصطفاف إلى جانب القوات الشعبية و تبني مطالبها الموصولة بالحرية و العدالة الاجتماعية، واستطاعوا، بعد المحطة الاستثنائية لسنة 1975 التي كرست إستراتيجية النضال الديموقراطي كخيار مبدئي و استراتيجي لحزب القوات الشعبية، التعبير عن مطالبها الموضوعية وعن قيمها وأن يبني من خلال الارتباط بها قيمه ومبادئه السياسية المتجسدة في المساواة، الحداثة، التقدم، النزعة الإنسانية ومنظومة حقوق الإنسان التي أطرت مساره السياسي ومعاركه الاجتماعية و السياسية والحقوقية.
لكن بالعودة قليلا إلى الوراء، وخصوصا بعد تشكيل حكومة التناوب، سيتراءى لنا كيف كانت قيادات هذا الحزب تلهث وتتسابق بشراسة للفوز بمقعد في إحدى الحكومات المتتالية (ولو لضمان تقاعد مريح مدى الحياة)، فبدأت محاولات تقزيم دور الأجهزة الحزبية المختصة في مراقبة عمل المكتب السياسي الأبدي. مع التذكير بقيام تلك القيادات جهرا بطبخ مؤتمرات وطنية على المقاس حتى تضمن أحد مواقع المسؤولية في القطاعات و المؤسسات العمومية بعد إجلاء و نفي معارضيهم !!!
وهكذا انقلبت المعادلة...فقد كانت الدولة المغربية، خلال العقود الأربعة الأخيرة (قبيل 2002)، قد واجهت صعوبات مريرة في استقطاب أطر مغربية ذات كفاءة و أياديها نظيفة تعف المال الحرام وذلك لتحميلها مواقع المسؤولية الإدارية لكون جل هذه الأطر كانت تميل بشكل فطري للتوجهات الحداثية و التقدمية التي جسدها الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تلك الفترة. وعليه، فلا مناص من الإعتراف بأننا للأسف لم نعد نتوفر، في الظرفية الراهنة، على أطر كفؤة في مركز القرار الحزبي للمشاركة في الإستحقاقات المقبلة بعد الإبادة الجماعية التي تعرض لها أطر الحزب لفائدة أقارب عرابي التوجه الحزبي الحالي و تدجين مختلف الأجهزة و التنظيمات الحزبية، محليا و وجهويا و وطنيا، كما أن تدبير المشاركة الحزبية في مختلف الحكومات السابقة كانت دوما تخضع لمعيار الشللية و تبادل المصالح الخاصة لفائدة المسارات الشخصية. ناهيك عن إنعدام ثقة القواعد الحزبية في هذه القيادة التي إغتصبت ظلما و عدوانا و أنانية حزب المهدي و عمر.
وهكذا، فقد نزلت الضربة القاضية التي قصمت ظهر حزب القوات الشعبية بحدوث زلزال المؤتمر الوطني السادس للحزب بمكتب الصرف في 2001 ، فتفرقت السبل بالإخوة و أضحوا شعوبا و قبائل من وسط اليسار إلى أقصاه !!! لكن، بالرغم من رحيل العديد من الرفاق الذين قاسمناهم لحظات نضالية رفيعة بأوساط الشبيبة الإتحادية، فقد صمدت قلة من الشباب الإتحادي فحاولوا لملمة الجراح قبيل المؤتمر الوطني السادس لشبيبة الشهيد محمد كرينة، فكانت الفاجعة الكبرى بحيث شكلت هذه المحطة التنظيمية تجليا بشعا للتطهير العرقي لخيرة أطر الشبيبة الحزبية بعد استدعائهم ثم إهانتهم في كرامتهم و التطويح بهم، بعد ذلك، ليتم تعويضهم بأبناء أعيان و قياد و كومندانات الحزب (...) الذين لم تطأ يوما أقدامهم ساحة نضال بفضل فيالق من الكتبة و المسخرين لخدمتهم !!! فانزوى جيل ما بعد حرب الخليج بأكمله، من أبناء الشبيبة الإتحادية (ديال بالصح) في أقبية القهر و غبن إقصاء و ظلم ذوي القربى...
وغني عن البيان أن أزمتنا الحزبية : بنيوية و أخلاقية و لا تتعلق بإختيارات سياسية فقط، فكما ذكرنا بذلك الكاتب الجزائري الكبير الراحل "كاتب ياسين" حين قال: (تغلب ونجح بعض المناضلين الكبار في مقاومة القمع و التعذيب، لكنهم استسلموا أمام رفاهية الريع و الربح السريع). و على سبيل المثال لا الحصر، فقد تم الترويج، بعد إنكشاف اللقاءات التوافقية مع وزير الداخلية السابق، بأن الهدف من إقرار اللائحة الوطنية للنساء و للشباب متمثل في إفراز نخبة سياسية اتحادية حقيقية. لكن للأسف تناهى إلى علمنا أن بعض الجهات السرمدية داخل قيادتنا قد اتخذت من مسألة اللوائح الوطنية للشباب والنساء فيئا و خراجا لإرضاء الأطماع حتى يتسنى لها تنميط حزب المهدي و عمر و تقديمه قربانا لأصحاب الحال و المال، دون وازع أخلاقي أو حس نضالي.
فالقيادة الحالية لم تحترم معايير الكفاءة العلمية و المهنية و كذلك المشروعية التاريخية و النضالية في إختيارها لأعضاء اللائحة الوطنية (إلا إستثناء واحد نظرا لتواجدهم(ن) بين ظهرانهم بالمكتب الإنتخابي/ السياسي). فقد قامت بعض الجهات و اللوبيات المصلحية داخل قيادتنا، سامحها الله، باتخاذ مسألة اللوائح الوطنية للشباب والنساء آلية لتوزيع الغنائم على ذويهم بصحبة الوافدين الجدد على الحزب وبعض من كنا، حتى وقت قريب، نكن لهم إحتراما تطاير بفعل مكرهم و خداعهم و سقوط أقنعتهم المزيفة!!!! وبما أننا كنا بصدد منعطف سياسي حاسم في تاريخ الحزب و البلاد، و بالرغم من تخاذل قيادتنا التي حان وقت رحيلها نظرا لمسؤوليتها الجماعية في تشويه الحزب، ونظرا للوضعية الكارثية لحزبنا على المستوى السياسي و التنظيمي، فقد قررنا حينذاك الانخراط بحرقة في تلك المعركة الانتخابية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه... لأننا حددنا تأجيل لحظة المحاسبة، إلى ما بعد 25 نونبر 2011 !!!
يا لمرارة الوفاء بالتعاقد الأخلاقي عبر الانضباط للقرار الحزبي و الدفاع عنه خلال المحطات الإنتخابية !!! في ظل إقتناع جماعي بعدم صلاحية القيادة... و الدليل متمثل في مسؤوليتهم عن تثبيتنا بموقع إنهزامي لثاني مرة بنفس قيادة هزيمة 2007 (مع بعض الروتوشات الشكلية).
وسأختم قولي هذا، بمطلع رائعة المغنية المغربية سميرة بن سعيد: "سرقوه يا أمي و دَّاوْهْ
مع تذكير من يهمهم الأمر بما يلي: إذا كنا ننتفض دوما في وجه المخزن الرسمي ضد تزوير الإرادة الشعبية، فلن يضرنا في شيء أن ننتفض في وجه المخزن الجديد، الذي تسرب إلى دواخل حزبنا في السنوات الأخيرة، ضد تزوير الإرادة الإتحادية........وإذا شعب الإتحاد يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر....