معتقلون سابقون يطالبون بإدماجهم اجتماعيا

تقدم مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين «ضحايا 20 يونيو 1980» برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالبون فيها بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويقولون في نص الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إنه بعد مرور سنة على الشروع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري،
وبعد أن تمت معالجة ملفات بعض المعتقلين السياسيين السابقين، إما بإدماجهم في الوظيفة العمومية أو منحهم مأذونيات، تم تجميد باقي الملفات، ومن ضمنها ملفاتهم، حيث إن العديد من التوصيات ظلت، حسب قولهم، حبيسة مكاتب الدوائر الحكومية وتنتظر التفعيل والتنفيذ.
كما أن العديد من الطلبات، تضيف الرسالة، التي توجد لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مازالت تنتظر الدراسة للإجابة عنها.
وتوجه المعتقلون السياسيون السابقون بنداء إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل لتنفيذ كافة التوصيات التي أحيلت على الحكومة، كما دعوا إلى الاستجابة العاجلة لباقي الطلبات التي تقدم بها أصحابها، من أجل إنهاء معاناة الضحايا عبر إدماجهم اجتماعيا وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية وكذا ضمان حقوقهم في أنظمة التقاعد بما يحقق لهم جبر الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها سنوات الاختفاء والاعتقال السياسي.
وفي حال لم تتمَّ الاستجابة لمطالب ضحايا 20 يونيو 1980، خاصة من يطالبون بالإدماج الاجتماعي بشكل فوري في غضون الأسابيع المقبلة فإن هؤلاء قرروا، حسب نص الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، القيام بمختلف الطرق الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقهم المشروع، الذي، يقولون، يكفله مشروع الدستور الجديد، ومن بين هذه الأشكال الاحتجاجية قيامهم بالإضراب الجماعي عن الطعام .
ويطالب الضحايا بحل شامل لجميع المتضررين كبار السن، الذين ينتظرون إما الاستفادة من سكن اجتماعي أو مأذونيات أو معاش يحترم المدد التي قضوها في غياهب السجون، معربين عن تذمرهم مما أسموه «الانطلاقة المرتجلة» التي عرفها برنامج الأجرأة على يد الحكومات السابقة، والتي لم تستند، في نظرهم، إلى معايير المساواة في أجرأة الإدماج الاجتماعي ولم تُراعِ التنوع والاختلاف في المعاناة وفي التراكمات الاجتماعية والنفسية التي تتجرعها هذه الفئة التي تعاني في صمت وفي ظروف حياتية وصفوها بالمزرية، إذ إن أغلبهم لا يعملون ويعيشون على مبالغ لا تسد حاجاتهم الضرورية.
فمجموعة من الضحايا ألحوا على الحكومة بضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي الفردي، بعد حصولهم على تعويضات مالية وصفوها ب«المحتشمة» و«الهزيلة»، حيث لم تتجاوز، في أقصى حد، 80 ألف درهم، حيث إنهم منذ ذلك الوقت وهم ينتظرون أجرأة الإدماج الاجتماعي، الذي بدأ السنة الماضية واستفاد منه، على حد قولهم، عدد من الضحايا، في حين ظل آخَرون يتجرعون، على حد تعبيرهم، مرارة الانتظار.