مسيرة في الرباط للمطالبة بالإدماج الاجتماعي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

قيادات حقوقية تدعو لتفعيل كامل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
طالب المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف،في المسيرة الوطنية التي نظمها اليوم في الرباط، بدعم من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة "بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها التزاما وطنيا ملزما".
وأجمعت القيادات الحقوقية التي تحدثت لموقع "مغارب كم" على ضرورة وفاء الدولة بالتزامها اتجاه ضحايا ما يسمى ب "سنوات الرصاص"، خاصة بعد دسترة هذا المبدأ ضمن الدستور الجديد.
وفي هذا الصدد أكد مصطفى المانوزي ، رئيس المنتدى، أنه "يتعين على الدولة أن تدرك أنه في غياب تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فليس هناك أي إصلاح في المغرب"، مشيرا إلى "أن هؤلاء الضحايا هم وحدهم الذين يمثلون الذاكرة، وهو المؤهلون لتقديم شهاداتهم على مدى تطبيق تلك التوصيات".
و سجل الدكتور محمد النشناش، الرئيس الجديد للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كان عضو ا فيها، قامت بالتعويض الجزئي ، على مستوى جبر الضرر الفردي والجماعي، لكن مهامها لم تكتمل بعد،فيما يرتبط باسترجاع بعض الضحايا لوظائفهم أو إدماجهم اجتماعيا، وكذا فيما يتعلق بالمختفين ومجهولي المصير.
ولاحظ النشناش ان من أسماهم ب" الجلادين،" لم يتابعوا، ولم يحاكموا، بل مازالوا يمارسون مهامهم في بعض مراكز المسؤولية،" وهذه من الأمور التي تجرح العواطف"، حسب تعبيره.
وسجل النشناش "أن المجتمع المدني يقوم بدور إيجابي من خلال تنظيمه لهذه المسيرة الوطنية، وذلك للدفع في اتجاه إيجاد حل نهائي لهذا المشكل الذي يمس بتاريخ المغرب».
و قال النشناش إن الملك وافق على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأمر بالعمل بها،وهي الآن من المقتضيات الواردة في الدستور الجديد،فلا يجوز أن لاتجد طريقها إلى التنفيذ».
وبدورها ألحت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة تطبيق كامل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبار أن ذلك يكتسي مطلبا حقوقيا بامتياز.
وشددت الرياضي على أهمية النهوض بالجانب الاجتماعي بالنسبة للضحايا، قصد تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، في إطار جبر الضرر.
وتابعت الرياضي:" سمعنا الكثير عن تجديد التزام الدولة اتجاه الضحايا في إطار ما يعرف بالدستور الجديد، ولكن لاشيء تغير، بل الخطير في الأمر أن وزراء في الحكومة الجديدة يصرحون بأن قضايا حقوقية، لاتمثل أولوية بالنسبة لهم، مثل قضية اختفاء المهدي بنبركة وغيرها».
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من شارع محمد الخامس،مرور ا بالساحة المواجهة للبرلمان، لافتات وشعارات تدعو إلى "تسوية عاجلة وعادلة لملف الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مطالبين كذلك ب "تمكين جميع الضحايا من التغطية الصحية الشاملة».
وبالإضافة إلى المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، انضمت فعاليات وجمعيات أخرى للمسيرة الوطنية، ومنها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، واللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج،
ووزع "المعتقلون السياسيون" السابقون بيانا على الصحافة،أشاروا فيه إلى استمرار معاناة مجموعة من المعتقلين السابقين، ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، خلال سنوات الرصاص، الممتدة من 1956إلى 1999، التي اشتغلت في حدودها هيئة الإنصاف والمصالحة، التي توجت أعمالها بتقرير ختامي تضمن توصيات في مجال الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لصالح الضحايا، غير أن العديد من الضحايا لم يتم تفعيل هذه التوصيات لصالحهم، كما أن عددا أخر من الضحايا لم يتوصلوا بعد بالتعويض عن الضرر، بحجة أن ملفاتهم تعتبر خارج الآجال.
وأعلن "المعتقلون السياسيون" السابقون عن خوض اعتصام مفتوح أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط،يوم الثلاثاء المقبل، لتذكير المسؤولين في الحكومة بمطالبهم المتمثلة في التعويض عن الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المالية والإدارية والتغطية الصحية.
وأوضح المانوزي في ختام المسيرة الوطنية، التي وصفها ب"العرس النضالي الكبير" ،أن فروع المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف،في جميع مناطق المغرب، وعددها 20،كانت ممثلة ب10 أشخاص عن كل فرع، مضيفا أن "ما يهمنا هو رمزية الحضور"، منوها بمشاركة بقية الجمعيات الحقوقية المنخرطة في إطار الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
وراهن المنوزي على أن يتحول هذا الملف الاجتماعي المحض إلى ملف وطني ، معتبرا بأنه ملف استراتيجي، لامعنى لأي إصلاح بدونه،داعيا السلطات في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.