الخطوط العريضة لتوصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص هيأة الإنصاف والمصالحة

أعطى جلالة الملك موافقته على التوصية التى رفعها إليه المجلس الاشتشاري لحقوق الإنسان والقاضية بإحداث لجنة تسمى بهيأة الإنصاف والمصالحة، عقب استقباله يوم الخميس سادس نونبر 2003 بالقصر الملكي بمكناس كلا من عمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وادريس بنزكري الامين العام للمجلس.
وبينت التوصية المنطلقات التي دعت إلى إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة، بدءا من الإرادة الملكية في ترسيخ قيم وفكر وثقافة حقوق الإنسان كخيار ثابت للمملكة المغربية، والطي العادل والمنصف لملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي..وإنصاف الضحايا، وإنصاف المجتمع في إطار استمرارية المغرب، متضامنا متصالحا ومتوجها بقوة إلى مستقبله المشرق.
وانطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء التي آثرت الفضيلة والتسامح سلوكا وتربية، وجعلت من العدل أساسا للحكم بين الناس الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى.
وتستحضر التوصية أيضا مبادئ ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما، وبما تعهدت به الدولة المغربية والتزمت به من اتفاقيات في هذا المجال.
و طبقا للمادة السابعة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 محرم 1422 الموافق ل10 أبريل 2001 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اقترح المجلس إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة؛ تتكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة الفكرية والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان، وتتولى داخل أجل تسعة أشهر قابل للتمديد عند الضرورة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر القيام بالمهام التالية:
1 إجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي منذ انطلاقه من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة؛ وهيئة التحكيم المستقلة المكلفة سابقا بالتعويض، والسلطات العمومية والإدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، وممثلي الضحايا وعائلاتهم؛
2 مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وبذل جميع المجهودات للوصول إلى نتائج بصددها.
3 العمل على إيجاد حلول لحالات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي يثبت للهيئة أنها آلت إلى الوفاة وذلك بتحديد أماكن دفنهم لتمكين أقاربهم من زيارتهم والترحم عليهم.
4 مواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف، للبت في الطلبات التي رفعت إليها بعد انصرام أجل 31 دجنبر1999؛ ولهذه الغاية يفتح أجل جديد لمدة شهر كامل لتلقي باقي الطلبات ذات الصلة بالموضوع وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان عن المصادقة الملكية السامية على هذه التوصية.
5 وتبقى للهيئة صلاحية تحديد أجل خاص بخصوص طلبات ذوي الحقوق في الحالات الواردة ضمن الفقرة الثانية أعلاه.
6 العمل على جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك بتقديم مقترحات وتوصيات بشأن قضايا الإدماج الاجتماعي والتأهيل النفسي والصحي للضحايا الذين يستحقون ذلك، واستكمال مسلسل حل المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية بشأن الحالات العالقة والنظر في الطلبات المتعلقة بنزع الممتلكات.
7 إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية لهيئة الإنصاف والمصالحة يتضمن خلاصات الأبحاث المجراة، وتحليلا للانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وعرضا للإنجازات التي تم تحقيقها في الملفات المرتبطة بهذه الانتهاكات، والتوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
8 تقوم الهيئة خلال أدائها لمهامها المحددة أعلاه، ببذل جميع المجهودات للكشف عن الوقائع التي لم يتم إستجلاؤها بعد، وإصلاح الأضرار ورد الاعتبار للضحايا وترسيخ المصالحة؛ ولهذه الغاية تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على التعاون مع الهيئة وتمكينها من كل المعلومات والمعطيات الكفيلة بإنجاز مهامها.
9 تلزم الهيئة وأعضاؤها بالكتمان التام لمصادر معلوماتها وبالسرية المطلقة بخصوص مناقشاتها ومداولاتها.
10 يندرج عمل الهيئة ضمن مسلسل التسوية غير القضائية الجاري لطي ملف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال، بعد إجراء الأبحاث اللازمة، إثارة المسؤوليات الفردية أيا كان نوعها كما لا يمكنها اتخاذ أية مبادرة يكون من شأنها إثارة الانشقاق أو الضغينة أو إشاعة الفتنة.