حج العشرات من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلى شارع محمد الخامس، الأحد 15 أبريل الجاري، لمطالبة الحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا. وفي هذا الإتجاه قال مصطفى المانوزي رئيس منتدى الإنصاف والمصالحة إنه نظرا لمراوحة ملف الإدماج الاجتماعي لمكانه، وبعد سلسلة من الحوارات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودفاعا عن حق الضحايا في الإدماج الاجتماعي وتنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، قررنا تنظيم مسيرة وطنية، لمطالبة الحكومة و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان القيام بدراسة كافة الملفات المعروضة على أنظاره و إصدار مقررات بشأنها تتضمن التعويض عن الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية والتغطية الصحية. وأضاف رئيس منتدى الإنصاف والمصالحة ، أنه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان معالجة 21 ألف ملف، داعيا، إلى جانب مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى القيام بهذه المسيرة الوطنية بالرباط، بعدما اتخدت عائلات الضحايا المبادرة الفردية للمطالبة بالتعجيل بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان في العقود الماضية. وصنف المانوزي نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في أربع فئات، هي الضحايا المستفيدون من توصية خاصة بإدماجهم اجتماعيا، والضحايا الذين صدرت في حقهم مقررات تحكيمية إيجابية، والضحايا الذين وضعوا ملفاتهم لدى هيئة الإنصاف والمصالحة خارج الأجل، وفئة المعنيين بالتسوية الإدارية. هذا وطالب ضحايا سنوات الرصاص، باستكمال تنفيذ وتفعيل ثم أجرأة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وفق سياق عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهذا لا يتأتى حسبهم إلا بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية وربط ممارسة السلطة والمسؤوليات بالمحاسبة في دستور ديمقراطي يفصل حقيقة بين السلطات ويجعلها مستقلة بعضها عن بعض.
