ليس دفاعا عن وزير الاتصال ولكن..

لا يهمني أن يُرفع الأذان خمس مرات في اليوم من قناة عين السبع لأن الصوامع منتصبة في كل أحياء المدن والقرى المغربية من الشمال إلى الجنوب، وارتباط المغاربة بشعيرة الصلاة في قرية "توك الريح" بإقليم طاطا التي جئت منها يدفعهم إلى صرف أموال على حصير المسجد أكثر مما يصرفون على أنابيب الماء الصالح للشرب دخل جمعيتهم التنموية.
لا يهمني أن أسمع خطبة الجمعة في القناة الثانية لأن صلاة الجمعة الجامعة تؤدى داخل بيوت الله بعدما قرأت في القران "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"، ومن لم يعلم فهو حر، لأن الدين بيَّن الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
لكن يهمني أن أقول أنني ذهبت يوما إلى مكتب التصويت بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة المتواجد بمدرسة عمومية في حي شماعو بالدائرة الانتخابية لسلا تابريكت -وأنا الشاهد كملاحظ انتخابي معتمد من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على فساد الانتخابات في شقها السياسي وسلامتها في شقها التقني- فرأيت الفرق الشاسع في الأصوات بين عبد الإله بنكيران وباقي منافسيه الذين لم يحصلوا على حصته من الأصوات مجتمعين.
نعم قاطعت الانتخابات، نعم قاطعت الدستور وأعتبره أضيق وأصغر من أن يجيب عن انتظارات المسحوقين في هذا الوطن ، لكن حزب العدالة والتنمية فاز بثقة عدد مهم من المغاربة، فتم تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة واختار الرئيس مصطفى الخلفي وزيرا للاتصال، وجاء الوزير وفقا لاختصاصاته الدستورية بدفتر للتحملات في القطب العمومي فيه بنود تقبل النقاش وفيه بنود إن طبق نصفها ستكون كفيلة بإحداث ثورة في قنواتنا التلفزية الجامدة.
جاء الخلفي منذ أسابيع مضت إلى قاعة الندوات الرئيسية في المكتبة الوطنية، جلس في المنصة والى جانبه واحد من معاونيه، تحدث عن المنهجية التي اعتمدها في إعداد دفاتره التي قال عنها أنها تشاركية، تحدث عن الدستور من الديباجة إلى البنود كمرجعية لوثيقته، أمام جمهور جلس في صفه الأمامي فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة يحمل دفترا صغير وقلما بين يديه، وفي نفس الصف سليم الشيخ بلحيته الخفيفة ونظارته الأنيقة وهندام يجعله أقرب إلى عارض الأزياء منه إلى مدير عام للقناة الثانية، وفي نفس الصف الأمامي محمد عياد مدير القناة الأولى و ماريا لطيفي مديرة القناة الرابعة تتوسط عبد الصمد بن الشريف مدير قناة المغربية والعلمي خلوقي مدير مديرية بدار لبريهي، بينما اختار محمد مماد مدير القناة الأمازيغية ومعه مسؤولي قنوات أخرى الجلوس في الصفوف الخلفية. حضور كل هؤلاء المسؤولين يعني على المستوى الرمزي والسياسي تتويج مرحلة من التفاوض والتشاور الجماعي حول مشروع دفتر تحملات السمعي البصري مع الوزير المسؤول عن القطاع أمام الحكومة والبرلمان وأمام كتلته الانتخابية غدا في صناديق الاقتراع.
لكن ما الذي يحدث اليوم؟ خروج إعلامي لأصحاب مسؤوليات إدارية وقد اقتلعت قلوبهم من أماكنها خوفا على استقلالية القنوات العمومية التي وصفها العرايشي بالمقدسة وسنده في ذلك أخلاقيات المهنة... أواه! سميرة سيطايل وبعد أن قالت أنها تتبنى تصريحات سليم الشيخ جملة وتفصيلا بكت على صفحات جريد ورقية ما يتهدد القناة الثانية من أخطار وأخبرتنا أن ما يشغل بالها هو مبدأ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية وعن السياسة... وناري! لمن يتوجه هؤلاء بكلامهم؟ وعن أي استقلالية يتحدثون؟ ألم تكن قنواتنا "العمومية" ولا تزال بوقا للبروبكَندا المخزنية بدل أن تكون أداة للإخبار؟ ألم تكن مديريات الإنتاج مزرعة للريع والشفرة بالعلالي ولا تزال؟ أليس على رأس الأقسام داخل القنوات شبان وشابات بشواهد الدكتوراه والماستر في تخصصات السمعي البصري يشتغلون تحت إمرة من لم يمكنه مساره الدراسي بالظفر حتى على الدوكَ في الجغرافيا؟
لست بمدافع عن مصطفى الخلفي وأعتبر نفسي خصما سياسيا لحزب العدالة والتنمية لكن الأخلاق تقتضي منا أن نقول اليوم أن مسؤولية وزير الاتصال ومن ورائه رئيس الحكومة هي أن يطبقوا فينا ما يرونه مناسبا من إصلاحات وسندهم في ذلك أغلبية برلمانية و أزيد من مليون نصف المليون ناخب امنوا بالتغيير عبر صناديق الاقتراع، وأعطوا صوتهم لحزب المصباح وحملوه مسؤولية التغيير باسمهم. على الخلفي وبنكيران أن يقرؤوا علينا المادة 89 من دستور فاتح يوليوز جهارا وأن يبينوا أن الإدارة أداة بين أيدي المنتخبين. آن لحزب الإدارة الذي يمثله العرايشي والشيخ و السيطايل أن ينكسر حتى نؤسس لبلد لا شرعية فيه إلا لتلك التي يعطيها الشعب. السيد وزير الاتصال أرجوك طبق "ظلاميتك" فينا حتى نميز ونتعلم الاختيار، وأعفنا من "تقدمية" الرئيس المدير العام للقطب العمومي ومن يحركه من وراء ستار، بذلك ستكون قد سننت سنة حسنة، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الديمقراطية. أليس يوم الديمقراطية بقريب؟