مركز حقوقي: الذين يتصدّون لبرامج الحكومة لا سند ديمقراطي لهم

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بنكيران بتحمل مسؤوليتها في فرض إرادتها من أجل تنزيل برنامجها الإصلاحي، ومواجهة من وصفهم المركز بجيوب ممانعة مشروع التغيير الظاهرة والخفية، والتي "تتصدى لبرنامج الإصلاح، دون سند موضوعي أو ديمقراطي لمساعيها".
كما طالب المركز الحقوقي ذاته بفتح تحقيق بشأن ما رأى فيها اختلالات متعلقة بالعجز "المهول" في ميزانية مؤسسة "صورياد دوزيم"، وتنوير الرأي العام الوطني بنتائجه، معتبرا في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن الأفعال التي وصفها بالسلبية بشأن دفتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري، والتي صدرت عن بعض الأطراف، التي تشغل مواقع القيادة والتوجيه في الإعلام بالمغرب في إشارة إلى سليم الشيخ مدير "دوزيم" ونائبته سميرة سيطايل وفيصل العرايشي مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ينطوي على إخلال بدور الحكومة في تسطير وتنفيذ برنامجها، "كما ينم عن وجود جبهة ممانعة في وجه أية مبادرة للإصلاح"، وهو ما رأى فيه بيان المركز دليل على وجود محتمل للوبي مالي وتجاري، ظل محتكرا لتدفقات التمويل داخل "دوزيم".
وأكد البيان الحقوقي المشار إليه على أن مشروع دفتر التحملات، سيختبر مدى قدرة الحكومة على مباشرة برنامجها الإصلاحي الذي وعدت به الشعب المغربي، الذي منحها غالبية أصواته حسب تعبير البيان، والذي جاء فيه أيضا أن مشروع دفتر التحملات القنوات العمومية الذي تقدم به وزير الاتصال، كان ثمرة مشاورات مع الفاعلين في القطاع، وأنه ينسجم، مع روح الدستور المغربي، المتمثلة في مراعاة هوية وقيم المجتمع المغربي، يضيف البيان ذاته، معتبرا أن ما اعتُمد عليه في أهداف دفاتر التحملات من مبادئ الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، يُشكِّل مبادرة واعدة في اتجاه تحقيق تغيير جدري في المنظومة الإعلامية بالمغرب.
وأشار المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه إلى أن محاسبة الحكومة، رهين بشكل أساسي باحترام توجهها في تقديم مبادراتها الإصلاحية، موضحا أن كل ممانعة لهذه الخطوة، هو تكسير "خطير" لشوكة وإرادة الحكومة، "مما قد ينعكس سلبا على مسار دمقرطة الحقل السياسي المغربي"، وهو ما قد ينجم عنه فوضى وتسيب لا حدود لهما، قد ترجع المغرب لظلمات الاستبداد على حد تعبير البيان المذكور.