كشف مصدر مطلع أن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال جاهزة، وهي الآن على طاولة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، للنظر فيها. ورجحت مصادر هسبريس أن تكون اللوائح محل نقاش تشاوري بين أعضاء الحكومة، لتفادي المشادات التي وقعت بين بعض الوزراء على خلفية كشف لوائح "الكريمات"، والذين اعتبروا خطوة رباح انفرادية ولم تتدارس في المجلس الحكومي. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن اللوائح يرتقب أن تؤجل إلى ما بعد الانتخابات الجماعية، حتى لا تضع حلفاء حزب العدالة والتنمية الحكوميين في حرج، وبالخصوص مع تعالي المطالب بالكشف عما تبقى من لوائح المأذونيات التي تشرف عليها وزارة الداخلية، ورخص الصيد في أعالي البحار الموجودة تحت إشراف وزارة الفلاحة. وكان عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، قال مؤخرا إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة للكشف عن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، مؤكدا أن 55 % من هذه المقالع غير مصرح بها وهو ما يفقد ميزانية الدولة 5 مليارات درهم سنويا. وأكد وزير التجهيز والنقل، أمام نواب الأمة أن الحكومة عازمة على الاستمرار في سياسة الحكامة، مضيفا أن لكل شيء زمانه ووقته وبرامجه، في إشارة إلى ضرورة القطع مع أي استفادة خارج القانون. وكشف رباح عن نية الوزارة تنظيم يوم دراسي، لوضع قانون منظم ودفاتر التحملات لاستغلال المقالع مشددا على ضرورة أن يكون الاستغلال خاضعا للقانون ودفاتر تحملات، مؤكدا أن من شروط استغلال المقالع أن لا تضر بالصحة والبيئة.
