الزواج المبكر للفتيات يؤدي إلى العنف المنزلي وإلى الطلاق

اعتبر رئيس مركز جنوب- شمال موحى الناجي٬ اليوم السبت بفاس٬ أن الزواج المبكر للفتيات يسبب في الغالب٬ العنف المنزلي ويؤدي إلى الطلاق وأحيانا إلى الانتحار.
وأكد الناجي٬ في كلمة خلال افتتاح لقاء دولي٬ نظمه "مركز إيزيس للمرأة والتنمية" و"مركز جنوب -شمال"٬ حول "قضية زواج الفتيات القاصرات: منظور سوسيو-ثقافي وقانوني"٬ أن الجهل والأمية يشكلان السببين الرئيسيين لزواج الفتيات القاصرات".
وأشار إلى أن عدد حالات زواج الفتيات القاصرات٬ حسب إحصائيات لوزارة العدل٬ في تزايد إذ بلغت 30 ألف و685 حالة سنة 2008 وارتفعت سنة 2009 إلى 33 ألف و253 حالة لتبلغ 34 ألف حالة سنة 2010.
وشدد٬ في هذا الصدد٬ على ضرورة تنسيق جهود الدولة والمجتمع المدني من أجل حماية الفتيات وتعزيز حقوقهن في الكرامة الإنسانية والتعليم والتكوين.
من جهتها٬ أشارت رئيسة مركز إيزيس للمرأة والتنمية فاطمة صديقي أن هذا اللقاء٬ الذي يمتد على يومين٬ يتوخى إثارة النقاش حول أسباب زواج القاصرات والتوعية بالنتائج المأساوية التي يخلفها٬ وحول دراسة التطبيق المناسب لمدونة الأسرة.
وأضافت أن هذا اللقاء يرمي كذلك إلى تحسيس أصحاب القرار بضرورة إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة والفصل 457 من القانون الجنائي وإلى إقرار عقوبات صارمة ضد كل انتهاك للقانون وكل شكل من أشكال العنف ضد النساء.
ومن جانبها٬ قالت كنزة الغالي٬ عن الجماعة الحضرية بفاس٬ أن زواج الفتيات القاصرات يعد إشكالية معقدة "تتطلب فتح حوار آني وشجاع"٬ داعية الأطراف المعنية إلى تعزيز أنشطة التوجيه والتحسيس بغرض القضاء على ظاهرة زواج الفتيات القاصرات ومحاربة جميع أشكال العنف واستغلال الفتيات.
ونظم هذا اللقاء٬ الذي شارك فيه تلاميذ وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وقضاة ومحامون وبرلمانيون٬ بشراكة مع الاتحاد الوطني للمنظمات النسائية ومنظمة أصوات حيوية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء مناقشة مواضيع تهم بالأساس "زواج القاصرات"٬ و"العنف ضد النساء والفتيات"٬ و"مدونة الأسرة وتطبيقها"٬ و"الإجراءات القانونية للمحاكم"٬ و"أسباب ونتائج زواج القاصرات"٬ و"سبل محاربة الزواج غير الشرعي"٬ و "دور المنظمات غير الحكومية والدولة للقضاء على هذه الظاهرة".