أئمة أمير المؤمنين يستنكرون "القمع الشرس" أمام البرلمان

استنكرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد في بيان لها ما تعرض له "الأئمة والمناضلون النشطاء المناصرون للائمة والخطباء وكل العاملين في رحاب المساجد من قمع شرس، وضرب مبرح، وجرح خطير لأحد المناضلين، واختطاف الآخرين، ومطاردة هواتفهم المحمولة" مساء الأحد 13 ماي الجاري أمام قبة البرلمان بالرباط.
وقال بين الرابطة، الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها مجموعة من الأئمة والمناصرين لهم، والذين قدموا من مدن بعيدة عن العاصمة الرباط، حيث شارك في الوقفة الاحتجاجية أئمة من ورزازات ووجدة وبني ملال، كانت تعبيرا عن "ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان قصد رفع الظلم والحيف والجور الذي تتعرض له أسرة المساجد".
وذكر البيان أن مجموعة من الأئمة والخطباء تعرضوا للعزل والطرد من مهامهم الدينية دون مسوغ، وحرم مثلهم، أو أكثر من المنحة الهزيلة التي تمنحها الوزارة عقابا لهم، لأنهم طالبوا بحقوقهم وتحسين أوضاعهم، و"كأن المطالبة بالحقوق جريمة تقتضي العقاب والحرمان من المنحة الزهيدة، بل بلغ الأمر إلى تجريد البعض من التغطية الصحية التي هي حق من حقوق المواطنة وليست منحة من أحد"، حسب عبارة بيان الرابطة الوطنية لأسرة المساجد.
وذكر أحد الأئمة في اتصال هاتفي مع "هسبريس" أن مجموعة من الأئمة والمناصرين لهم تعرضوا للشتم والضرب المبرح، حيث تم اعتقال اثنين منهم، كما تم أيضا سحب هواتفهم الشخصية.
وطالب بيان الرابطة من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية بالتحقيق في هذه "المظالم الفظيعة والجرائم الشنيعة لإنصاف المظلومين ومحاسبة المعتدين".
ويُشار إلى أن الشيخ عبد الله النهاري الذي تعرض لمضايقات من وزارة الأوقاف بوجدة، قد تغيب عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأئمة ومجموعة من أنصارهم بالرباط، حيث شارك بعض أنصار النهاري الذي قدموا من مدينة وجدة.