قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ التعليم العالي والمحلل السياسي، إن الخرجة الإعلامية الأخيرة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لا يمكن قراءتها سياسيا دون ربطها بلحظتين سابقتين، محدّدا الأولى في الحملة الانتخابية لموعد 25 نونبر 2011، والتي قال اسليمي إن بنكيران "مارس فيها التهييج السياسي الذي لم يكن مكلفا، وكان من نتائجه ال 107 مقاعد التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية"، أمّا الثانية فهي "وقوف بنكيران أمام مجلس النواب حيث مارس مرافعة سياسية جيدة أثارت انتباه عدد من الفئات الاجتماعية، لكنها كانت مرافعة دون إجراءات، ما أدخلها في باب دغدغة المشاعر" على حد المنار. واعتبر اسليمي اللقاء التلفزي الأخير لبنكيران، والذي بثته القناتان الأولى والثانية يوم الأربعاء الماضي، تميز بكونه جاء بعد أول قرار حكومي اجتماعي يتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات، مبينا أن بنكيران "لم يكن موفقا في لقاءه مع فاطمة البارودي وجامع كولحسن".. كما سجل المحلل السياسي اسليمي أن رئيس الحكومة "ظل يحافظ على نفس منظومة الخطاب، وكان الأمر ليس فيه إجراءات أو تكاليف اجتماعية، حيث أراد أن يحاور المغاربة كلهم بنفس الحجج، ويؤسس معهم علاقة عقلانية مبنية على تزايد أسعار النفط عالميا، وان الزيادة تهدف إلى الحفاظ على الأوضاع المعيشية للفئات المعوزة"، وهو ما خلق في نظر اسليمي "نوعا من الارتباك، جعل المواطن لا يعرف ماهو الجيد وما هو السيئ في حجج عبد الإله بنكيران". ولاحظ المنار اسليمي، في نفس التعليق على الإطلالة التلفزية الأخيرة لبنكيران، أن هذا الاخير نسي كون إجراء الزيادة "جاء بعد لحظة رفع فيها هو ووزراء حزبه سقف تطلعات وانتظارات كبيرة للفئات الشعبية المعوزة، ما سينعكس على نفسية المواطن البسيط الذي سيلاحظ، بعد هذا الخطاب، ارتفاع ثمن النقل أو الخضر"، كما قال اسليمي إنّ رئيس الحكومة ضمن حديثه المتلفز "نسي أن سقف خيال المواطن يتعامل مع اليومي في السوق، في الوقت الذي اختار فيه بنكيران أن يمدد خيال المواطن إلى نهاية ولاية حكومته، ما يعد بأوضاع اجتماعية واقتصادية جيدة". وخلص اسليمي، ضمن التعليق الذي استقته منه هسبريس، إلى أن حزب العدالة والتنمية، ومن خلال طبيعة خطابه المبني على استعمال فكرة شرعية انبثاقه من الشعب واعتقاده بأن هذه الشرعية يمكن أن تستمر مع اتخاذ إجراءات اجتماعية، تثير "ارتباكا نفسيا في ذهن فئات اجتماعية متوسطة أو ضعيفة، ويمكن أن تخلق حالة قلق يتساوى فيها مع باقي الأحزاب الإسلامية التي حملها الربيع العربي إلى السلطة، مفادها أن هذه الأحزاب لم تكن مستعدة للحكم، أو أنها لم تكن تعتقد أنها ستصل يوما إلى الحكم". وأبدى عبد الرحيم المنار اسليمي تخوفه من أن تقود حالة القلق المذكورة إلى "ميلاد حركات احتجاجية أكبر من حركات الربيع العربي" إذا لم تغير الأحزاب المشار إليها، ومنها حزب العدالة والتنمية، طريقة تواصلها وحججها، وأيضا إذا لم تطور خبرتها وحرفيتها.. منبها إلى أن استمرار حزب عبد الإله بنكيران في رفع سقف الانتظارات والوعود، مثل وعود دعم الفئات المعوزة، وإنتاج نقيضهما في الميدان بالزيادة في أثمان الأسعار وتعليق مباريات التوظيف، فإنه "سيخلق حركة احتجاجية أكبر من حركة 20 فبراير".
