المصريون يختارون غداً رئيسهم في غيابٍ للدستور وللبرلمان

يتوجه الناخبون المصريون ابتداء من غد السبت لصناديق الاقتراع٬ للمرة السابعة بالنسبة لأغلبهم٬ في أقل من سنة ونصف٬ ليختار هذه المرة رئيسا للجمهورية بعد يوم واحد من قرار للمحكمة الدستورية بحل أول مجلس شعب ينتخبونه بعد الثورة وفي غياب دستور يحدد اختصاصات المرشح الفائز.
وكان الحكم بحل مجلس الشعب، ذي الأغلبية الإسلامية، والإبقاء على أحمد شفيق في السباق الرئاسي، قد خطف الأضواء من الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي التي بدت حملتها الدعائية فاترة منذ الإعلان عن اسمي المتأهلين لخوضها أحمد شفيق٬ آخر رئيس وزراء عينه حسني مبارك في محاولة لاحتواء الثورة٬ ومحمد مرسي مرشح جماعة "الإخوان المسلمين".
فبعد الإعلان عن حكم المحكمة الدستورية صباح أمس الخميس٬ اصبحت الأسئلة تطغى وبشكل كبير في النقاش السياسي في مصر سواء عبر الصحف الصادرة اليوم أو البرامج السياسية الطويلة التي بثتها٬ حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس٬ القنوات التلفزيونية المحلية.
فبين سائل عن مصير لجنة تأسيسية شكلها البرلمان بعد مخاض عسير وعن الجهة التي ستتولى السلطة التشريعية إلى حين اختيار مجلس شعب جديد وتلك التي سيؤدي أمامها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية٬ ومتسائل عن مصير المرحلة الانتقالية برمتها وتسليم السلطة للمدنيين في 30 يونيو كما وعد المجلس العسكري الحاكم عندما كان البرلمان قائما٬ بدت مصر على أعتاب مفترق طرق جديد من غير المؤكد أن الاقتراع الرئاسي وحده سيمكنها من عبوره في الاتجاه الصحيح.
ووسط هذا الغموض الذي يلف مستقبل المرحلة الانتقالية في مصر كان المرشحان الرئاسيان محمد مرسي وأحمد شفيق مساء أمس ضيفين٬ وبشكل متزامن على قناتين فضائيتين٬ أطلقا من خلالهما آخر ما في جعبتيهما لإقناع ناخب مصري تشتتت اختياراته خلال الجولة الأولى بين أربعة مرشحين وبفارق غير كبير (حقق المرشحان حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح نتائج متقاربة مع المحتل للصف الأول محمد مرسي والثاني أحمد شفيق).
فمن جهته، هدد مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" ورئيس ذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة"٬ بالنزول إلى الشوارع والميادين في حال ثبت حدوث "تزوير" لصالح منافسه مستبعدا وبشكل قاطع احتمال فوز شفيق في انتخابات نزيهة. ورأى محمد مرسي أن التصويت لصالحه هو السبيل الوحيد للحيلولة دون عودة النظام السابق معبرا عن ثقته في اختياره من قبل الشعب المصري.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد اصدرت بيانا تعليقا على حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب حيث كانت تتوفر على أكبر كتلة برلمانية٬ تحدثت فيه عن مؤشرات على "عسكرة الدولة" في إشارة أيضا إلى قرار اتخذ أول أمس بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صلاحيات الضابطة القضائية أي اعتقال المدنيين.
واعتبرت الجماعة٬ التي صوت مكتب إرشادها ب"أغلبية قريبة من الإجماع" على الاستمرار في السباق الرئاسي٬ بأنه "لا يجوز في هذه الظروف التعلل بخلافات مع الإخوان أو عدم اقتناع بمرشحهم للرئاسة فالأمر جلل٬ والمستقبل خطير٬ والخلاف الآن ترف يهدد الوطن والشعب والثورة والثوار".
كما واصل الفريق أحمد شفيق٬ الضابط السابق في القوات الجوية٬ هجومه على "الإخوان المسلمين" ملمحا إلى احتمال النظر في مدى قانونية وجود الجماعة في حال أصبح رئيسا للجمهورية.
واتهم شفيق مجددا "الإخوان المسلمين" بالضلوع في الهجوم على المتظاهرين في "موقعة الجمل" (خلال الثورة وإبان توليه رئاسة الوزراء) استنادا إلى ما نشرته إحدى الصحف الأسبوعية (استدعي شفيق للإدلاء بشهادته في محاكمة المتهمين من رموز الحزب الوطني المنحل بتدبير الموقعة واعتذر عن الحضور لحد الآن). كما اتهم شفيق "الإخوان المسلمين" بعقد صفقات مع النظام السابق حول توزيع مقاعد البرلمان.
ووسط هذا الاحتقان الذي لم يفسح مجالا لمناقشة برامج المرشحين الرئاسيين٬ تزداد المخاوف من تصعيد في الشارع المصري خلال الانتخابات الرئاسية وخصوصا بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية٬ التي لا تقبل قراراتها طعنا أمام القضاء٬ عن اسم المقيم الجديد في القصر الرئاسي.
ويبدو أن المجلس العسكري والحكومة المعينة يستعدان لهذا الاحتمال وأبرز مؤشرات هذا الاستعداد قرار وزارة العدل أول أمس بتمكين عناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية من صلاحية اعتقال المدنيين وهو ما رأى فيه منتقدو القرار عودة لقانون الطوارئ الذي احتفى الجميع بوقف العمل به قبل أيام فقط.
ويبقى من المؤكد أن الانتخابات الرئاسية التي كان ينظر إليها باعتبارها آخر سطر في صفحة مرحلة انتقالية متقلبة ومتوترة لن تكون سوى بداية لمرحلة أخرى قد تكون أكثر تقلبا وتوترا وسيدعى خلالها الناخب المصري مجددا للتصويت أكثر من مرة (استفتاء على الدستور إن تمت صياغته واختيار مجلس شعب جديد في جولتين).