الهلالي يصف دعاة "العلمنة" والحرية الجنسية ب"فلول" الفساد

وصف امحمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الداعين إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، بفلول الفساد والاستبداد، مؤكدا أن هدفهم من هذه الخرجات هو جر الحركة الاسلامية التي تقود الشأن العام إلى نقاش وسجال هامشيين.
وهاجم الهلالي وبشدة في تصريح لهسبريس الدعوات إلى "ضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني"، معتبرا ذلك مصادرة لإختيارات المغاربة الذين صوتوا بكثافة على دستور فاتح يوليوز الذي ينص على إسلامية الدولة، كما أن هدفهم" هو الانتقام من مجتمع حسم اختياراته المذهبية" يقول الهلالي.
وشدد الهلالي في ذات التصريح على أن هؤلاء لفضهم المجتمع، وعاقب اختياراتهم عندما صوت لمشروع مخالف لما يدعون إليه، موجها في هذا الاتجاه رسالة شديدة اللهجة إلى علمانيي المغرب بالقول، "إن من يريدون تهريب النقاش نقول لهم أننا في الحركة الإسلامية منخرطون في معركة إخراج المغرب من تداعيات الربيع العربي، ونهضة البلاد".
وكان بعض المشاركين في ندوة أقامتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السبت الماضي، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين على تأسيس الجمعية تطرقت إلى موضوع " الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب"، وعلى رأسهم خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعالم الاجتماع العلماني عبد الصمد الديالمي، قد طالبوا بعلمنة الدولة، وضمانها كافة الحقوق الفردية وعلى رأسها الحرية الجنسية، وحرية الإعتقاد، والإفطار العلني في رمضان والحق في الإجهاض.