حقوقيُّون يُطالبون بالحرية الجنسية للراشدين وإلغاء عقوبة الفساد

دعت فعاليات حقوقية مغربية إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، مطالبين بضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، شرط أن يكون من خلال التراضي بينهما ودون إكراه أو إجبار على ذلك.
ويُعاقَب طرفا جريمة الفساد، وفق بنود القانون الجنائي المغربي، بالحبس من شهر واحد إلى سنة، في حين أن جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى سنتين، فيما يُعرّف القانون ذاته جريمة الفساد بكونها "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية".
وجاءت مطالب بعض المشاركين للدولة بضمان "الحرية الجنسية" في ندوة أقامتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السبت الماضي، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين على تأسيس الجمعية الأبرز إعلاميا في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، وذلك خلال ندوة تطرقت إلى موضوع " الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب".
وحثت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفعاليات المُكونة للحركة الحقوقية في البلاد على "النضال" من أجل إقرار وتوسيع مجالات ممارسة الحريات الفردية عند المغاربة، مشيرة إلى أن العديد من الحريات الفردية أضحت بمثابة مطالب رئيسة لدى قطاع معتبر من الشباب خاصة؛ ومن ضمنها الحرية الجنسية، وحرية التصرف في الجسد، وحرية العقيدة، وحرية الإجهاض.
ومن جهته شدد عالم الاجتماع العلماني عبد الصمد الديالمي على أنه لا ينبغي اعتبار ممارسة الجنس بين رجل وامرأة راشديْن بالتراضي والتوافق بينهما جريمة فساد، لأن ذلك من صميم حرياتهما الفردية التي يجب أن يكفلها القانون، مادام أن الواقع المعاش يفرض وجود العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وبالنسبة للديالمي فإن الدولة تمارس نوعا من الازدواجية في المواقف من خلال قبولها في الظاهر بعدد من الحقوق الفردية، لكنها في العمق وعند الممارسة فإن تلك الحقوق تظل دون تطبيق على أرض الواقع، لكون "النظام السياسي الحالي يستمد مشروعيته من الدين".