شكل تراجع سعر برميل النفط المرجعي إلى ما دون 91 دولار، خلال بداية الأسبوع الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ دجنبر 2010، إلى تنامي المطالب الداعية إلى عودة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للظهور من جديد على شاشة قنوات القطب العمومي لشرح الكيفية التي ستتعامل بها حكومته مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد الزيادة التي أقرتها في المحروقات بنسبة 20 بالمائة للبنزين و10 بالمائة للغازول. وحسب العديد من خبراء البورصات العالمية المختصة في تحليل أسعار النفط المرتبط أساسا بالأحداث السياسية والمناخية العالمية، فإن سعر برميل النفط سيعرف تراجعا مهما في الأسابيع والشهور القادمة، أو على أسوأ تقدير استقرارا في سعره المرجعي، وذلك بناء على معطيات مرتبط بالواقع الدولي، واتفاق المنتجين الأساسيين للنفط على استقرار السعر المرجعي للبرميل لضمان المعالجة الجزئية للاقتصاد العالمي المريض والهش. وبدأت الأصوات تعلو في وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من أجل شرح طريقة التعامل مع هذا المستجد المتعلق بانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، بعد أن بررت الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات بارتفاع سعر برميل النفط دوليا، واستنزافه للمبالغ المخصصة لصندوق المقاصة. وينتظر أن يواجه رئيس الحكومة عبد الإله ابن بنكيران أسئلة محرجة تدخل في سياق ارتفاع سعر المحروقات في مقابل انخفاض سعر برميل النفط دوليا، وذلك عند استضافته من طرف مستشاري الغرفة الثانية نهاية هذا الشهر. في ذات السياق، ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 18.4% في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتستقر في حدود 43.1 مليار درهم مقابل 36.4 مليار درهم خلال الفترة ذاته من السنة الماضية. ومن أسباب هذا الارتفاع هناك النمو في مقتنيات المغرب من غاز البترول بحوالي ملياري درهم إلى 8.6 ملايير درهم مقارنة مع 6.6 ملايير درهم في السنة الماضية، كما ارتفعت واردات المغرب من زيت الغاز بنسبة 23.7 في المائة، لتصل إلى 13.11 مليار درهم عند نهاية الخمسة أشهر من السنة الماضية، مقابل 16.2 مليار درهم السنة الجارية.
