حدة العجز التجاري تتراجع نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية

تقلص الميزان التجاري الخاص بالطاقة ب 3,6 ملايير درهم

ذكر تقرير أن أسعار المواد الأولية تراجعت سنة 2013، بعدما سجلت تقلبات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وتحسن مستويات العرض من المنتجات الأساسية.
تراجع مؤشر أسعار السلع الطاقية بنسبة 2 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013
فإلى جانب الركود الاقتصادي في منطقة الأورو، عرف النمو تباطؤا في الصين وفي غيرها من الاقتصادات الناشئة الكبيرة.
وأفاد التقرير الاقتصادي والمالي المتعلق بمشروع قانون مالية 2014، أن مؤشر أسعار السلع الطاقية تراجع، حسب البنك الدولي، بنسبة 2 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط (- 3,4 في المائة).
كما انخفض مؤشر أسعار المواد غير الطاقية بنسبة 7,1 في المائة نتيجة تراجع أسعار الأسمدة (- 14,5 في المائة)، والمعادن الثمينة (13,1- في المائة)، والمعادن والمناجم (- 4,5 في المائة) والمنتوجات الغذائية (- 7,1 في المائة)، خاصة السكر (-20,1 في المائة) والبذور الزيتية (- 10,2 في المائة). ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار المواد الأولية مرتفعة نتيجة الطلب القوي للدول الناشئة.
وأضاف التقرير أن التطورات الأخيرة لأسعار السلع الأساسية انعكست إيجابيا على الميزان التجاري الغذائي للمغرب، الذي شهد تحسنا بحوالي 3,4 ملايير درهم، حيث بلغ العجز 3,7 ملايير درهم نهاية غشت 2013.
كما تقلص الميزان التجاري الخاص بالطاقة بحوالي 3,6 ملايير درهم ليبلغ 61 مليار درهم.
وفي المقابل، انخفضت صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 5,8 ملايير دولار، ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الإجمالي بنسبة 4,9 ملايير درهم، ليصل إلى 131 مليار درهم عند نهاية غشت 2013.
وأبرز المصدر ذاته أن أسعار النفط (خام البرنت) بلغت 109 دولارات للبرميل في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 112 دولارا سنة 2012، و111 دولارا سنة 2011.
ويعزى هذا التراجع إلى تحسن العرض العالمي للنفط في الوقت الذي انخفض الطلب نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الناشئة وضعف النشاط الاقتصادي في منطقة الأورو.
فبعد أن انخفضت بشكل ملموس لتستقر في 103 دولارات في المتوسط خلال الربع الثاني من السنة الجارية، ارتفعت أسعار النفط خلال الربع الثالث من السنة لتصل في المتوسط إلى 110 دولارات للبرميل، عقب ارتفاع موسمي للطلب واختلال العرض (خاصة في ليبيا)، وتجدد المخاوف الجيوسياسية نتيجة عدم الاستقرار السياسي في مصر، حيث تجاوزت أسعار النفط 115 دولارا للبرميل ارتباطا بتداعيات الأزمة السورية على المنطقة، قبل أن تتراجع إلى 110 مع نهاية شهر شتنبر نتيجة بروز بوادر حل سلمي لهذه الأزمة.
من جهة أخرى، يتوقع أن يعرف الطلب العالمي على النفط نموا معتدلا سنة 2013 بنحو 0,9 مليون برميل يوميا مقابل 1,1 مليون برميل يوميا سنة 2012، قبل أن يتزايد سنة 2014 بنحو 1,1 مليون برميل يوميا،
حسب الوكالة الدولية للطاقة.
وسيستمر طلب دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في التراجع بسبب ضعف وتيرة نموها الاقتصادي وتحسن النجاعة الطاقية، خاصة في مجال النقل.
في حين، سيواصل الطلب على النفط في باقي الدول ارتفاعه، حيث سيتجاوز، للمرة الأولى خلال سنة 2014، استهلاك دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما يعكس القوة الاقتصادية المتزايدة للدول الناشئة.
وفي هذا السياق، تظل آفاق أسعار النفط معتدلة على العموم، حيث تشير آخر التوقعات لعدة هيئات مختصة إلى متوسط سعر البرنت بحوالي 105 دولارات للبرميل سنة 2014، مقابل 107 دولارات للبرميل سنة 2013.
وتراجعت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية، عند متم غشت 2013، بحوالي 3 ملايير درهم، أي بنسبة 4,3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ 69,2 مليار درهم.
وارتفعت واردات وقود الديزل والفيول بنسبة 1,1 في المائة، لتبلغ 24,8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الحجم المستورد بحوالي 4,8 في المائة، رغم تراجع متوسط سعر الاستيراد بنسبة 3,5 في المائة، كما تراجعت مشتريات غاز النفط والمحروقات الأخرى بحوالي 3,2 في المائة لتسجل 12,9 مليار درهم، نتيجة انخفاض متوسط سعر الاستيراد بحوالي 14 في المائة، على الرغم من ارتفاع حجم الواردات بنسبة 12 في المائة.
وتراجعت الفاتورة النفطية (زيت النفط الخام) بنسبة 9 في المائة، لتستقر في 21 مليار درهم، بفضل انخفاض متوسط سعر الاستيراد بحوالي 9 في المائة ليبلغ 6,234 ملايير درهم للطن، رغم استقرار الحجم المستورد.
وباعتبار عملة الاستيراد (الدولار)، سجل متوسط سعر برميل النفط المستورد من طرف المغرب تراجعا ملموسا، بحوالي 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية (عامل الأسعار)، ليصل إلى حوالي 102 دولار عند متم غشت 2013، مقابل 106 دولارات خلال الفترة نفسها من سنة 2012.