الشوباني يتوسط لنزع الفتيل بين المنظمات الحقوقية وبنهاشم

خلص اللقاء الذي عقد بين الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الأربعاء الماضي، ووفد يمثل لجنة التنسيق حول السجون إلى ضرورة فتح حوار وطني مسؤول حول أوضاع السجون والسجناء.
وقد تم الاتفاق في ذات اللقاء بين الوزارة، والمنظمات الحقوقية المشكلة للجنة التنسيق حول السجون بفتح حوار وطني مسؤول حول أوضاع السجون والسجناء، بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية بتشارك مع المؤسسة البرلمانية، مؤكدين على ضرورة اعتماد أرضية مشتركة تعاقدية للحوار حول أوضاع السجون تتضمن الأهداف العامة والتفصيلية لهذا الحوار ومحاوره وآلياته والمقترحات المنتظرة على المستوى التشريعي والتنظيمي بما يساهم في النهوض بأوضاع السجون والسجناء .
وخلص اللقاء كذلك على الاتفاق على أجندة تنفيذية لتنزيل وتتبع خلاصات وتوصيات الحوار، في وقت تحدث فيه مصادر لهسبريس عن كون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هو من أشر للشوباني للتوسط في هذه المهمة لنزع فتيل الصراع بين المنظمات الحقوقية، ومندوبية السجون.
وأكدت ذات المصادر أن عدم إسناد الملف لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، جاء بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين بنهاشم وفقا لنفس المصدر.
هذا وشاركت كل من جمعية هيآت المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للسجون، منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مركز حقوق الناس، جمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة المغرب في هذا اللقاء.
ويأتي اللقاء بعد التقارير الدولية والوطنية التي تحدثت عن واقع السجون المغربية، في ظل الحديث عن وجود حالات من التعذيب داخلها، خصوصا بعد توالي الوقفات الاحتجاجية لعائلات المعتقلين.