"العدالة والتنمية" أمام رهان الانتقال من شرعية صناديق الاقتراع إلى شرعية انجازات التدبير العمومي يدخل حزب العدالة والتنمية بعد آخر دورة لمؤتمره في يوليوز من سنة 2008 ٬ يومي 14 و 15 من الشهر ذاته محطة جديدة في حياته التنظيمية بعقد مؤتمره السابع ٬ الذي وإن كان من حيث دورية انعقاده مؤتمرا عاديا٬ فإنه يأتي في سياق سياسي استثنائي يتميز بتحولات عديدة. أولى عناوين هذا الاستثناء انتقال الحزب من المعارضة الى قيادة الأغلبية الحالية عقب فوزه في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي٬ وهو الموقع الذي يفرض جدول أعمال سينصب بالخصوص على مناقشة التوجه السياسي العام للحزب للفترة الممتدة الى 2016 ٬ إلى جانب انتخاب القيادات والمسؤولين وتجديد النخب. ولئن كانت قضية انتخاب الهياكل وتجديد النخب مضبوطة بآليات ينص عليها القانون الداخلي٬ فإن التحدي الأكبر يبقى مرتبطا بتقييم أداء الحزب وتحديد علاقته بالحكومة إذ من الممكن أن يشهد المؤتمر أجواء ساخنة خصوصا في ظل التصريحات التي اطلقها مؤخرا قياديون من العدالة والتنمية والتي تسببت في حرج لوزراء العدالة والتنمية وكادت أن تؤدي الى حدوث اضطراب في صفوف الأغلبية. وفي قراءته لهذا المستجد في حياة الحزب الذي استأنس بخطاب المعارضة ٬ قال الباحث المتخصص في الحركات الاسلامية٬ محمد ضريف٬ إن المؤتمر المقبل سيتخذ موقفا وسطا يؤالف بين تيار يرى ضرورة الفصل بين الحزب والحكومة خوفا من انعكاس أداء الحزب الذي لم يرض لحد الآن الجماهير الشعبية٬ وتيار ثان يتمسك بضرورة دعم الحكومة ما دامت تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. إن هذا الموقف يبقى برأي الأستاذ ضريف غير جديد بالنسبة للمشهد السياسي المغربي٬ مستحضرا في هذا السياق تجربة حزب العدالة والتنمية الذي اختار المساندة النقدية فالمعارضة النصوحة لحكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 ٬ثم تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي انضم لحكومة ادريس جطو سنة 2002 مع اشتراط معارضتها إذا لزم الامر ذلك. غير أن سليمان العمراني نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع خفف من حدة هذا الاشكال٬ موضحا أن مرحلة تقييم أداء الحكومة لن تؤثر على أشغال المؤتمر بالنظر إلى أن تقييم أدائها لم يحن وقته وهو غير ذي جدوى بالنظر لقصر تجربتها٬ مؤكدا ان التقييم سينصب على أداء الحزب منذ المؤتمر الأخير الى حدود اليوم. انتقاد الأداء الحكومي من قبل قيادي العدالة والتنمية يفسره العمراني بكون الحزب يجب أن يبقى وفيا لمرجعياته وقوانينه الداخلية التي تؤكد على أن الحزب ملزم بتصريف مواقفه عبر القنوات الداخلية بدل التماهي مع الحكومة٬ مضيفا في الوقت ذاته أن مشروع الأطروحة السياسية التي سيعتمدها المؤتمر ستكون هي الضابط والملزم للجميع. وقال في الوقت ذاته إن الحزب معني بمراجعة الخطاب ليكون منسجما مع المرحلة التي يعيشها. ويؤكد مشروع الاطروحة السياسية أن الحزب يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من الأغلبية٬ بل إنه يشكل قاطرتها بحكم قيادته للحكومة٬ وهو ملزم سياسيا وأخلاقيا بمساندتها. لكن في المقابل٬ يؤكد أنه ملزم بمواصلة النضال انطلاقا من مرجعياته ووفاء لبرنامجه السياسي وتعاقده مع المواطنين٬ مما يعني العلاقة الجدلية بين مهام النضال ومهام البناء الديمقراطي. إلى جانب المبررات التي ساقها العمراني والتي جاءت في مشروع الاطروحة٬ يرى الباحث الجامعي طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أن ما يراه البعض بخصوص التصريحات المتناثرة من قبل بعض قياديي العدالة والتنمية والمنتقدة لبعض القرارات ٬بانه عدم انضباط حزبي ٬ ليس سوى استراتيجية حزبية ترمي إلى إرضاء القواعد الحزبية. وبمعزل عن هذا النقاش٬ فإن انعقاد المؤتمر المقبل للحزب في سياق الربيع المغربي والعربي٬ وتنامي المطالب والاحتجاجات على بعض القرارات الحكومية ٬ يطرح على الحزب ٬ حسب محمد ضريف٬ رفع التحدي المرتبط بكيفية الانتقال من شرعية صناديق الاقتراع إلى الشرعية التي تكسبها له الانجازات التي يجب ان يحققها خلال تجربة تدبير الشأن العام . ويمكن النظر الى السياق العام الذي ينعقد فيه المؤتمر٬ وفق طارق أتلاتي٬ ببعدين: الاول إيجابي ويتعلق بالوصول الى رئاسة الحكومة والثاني ينظر اليه من خلال مدى الاستجابة للمطالب الشعبية والتي تمثل أحد الاكراهات التي يعاني منها الحزب خصوصا في ظل التطورات التي حصلت بعد الربيع المغربي. وإذا كان المؤتمر ينعقد عقب التطورات التي حصلت بعد الثورات العربية٬ والتي أدت الى صعود الحركات الاسلامية في العديد من الدول العربية كمصر وتونس والمغرب٬ فإن انعقاده يتزامن -حسب ضريف- أيضا مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها مصر وتونس والمغرب والتي زعزت الثقة التي كانت تحظى بها الأحزاب الاسلامية في هذه الدول ومع فشل الحركات الاسلامية في تونس والجزائر الى الوصول الى الحكم وهو ما قد يؤدي الى تراجع حالة الاطمئنان الى قوة التيارات الإسلامية عموما. وسينكب المؤتمر المقبل على مناقشة مشروع التعديلات التي همت القانون الاساسي للحزب والتي انصبت على مجموعة البنود لجعل الحزب يواكب التحولات التي يعرفها المغرب ولتكريس الديمقراطية الداخلية التي يعتبرها ضريف بأنها "ديمقراطية مراقبة لأن الكلمة بيد الامين العام". وعن القيمة المضافة للمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية٬ اتفق كل من ضريف وأتلاتي والعمراني على أن من إيجابيات المؤتمر انتظام انعقاده لتجديد الشرعية وإفراز النخب الامر الذي اعتبر ضريف أنه "يشكل درسا للاحزاب السياسية المغربية". ينعقد المؤتمر إذا برهانيين الاول سياسي من خلال رسم معالم تصور سياسي جديد يتلاءم مع الوضع الجديد للحزب والثاني انتخابي يتعلق بتجديد النخب بما فيهم منصب الامين الذي تشير كل المعطيات على أن الفرصة ستمنح لعبد الإله ابن نكيران لقيادة الحزب لولاية ثانية٬ وإن كان الامر في نظر بعض المحللين غير محسوم على اعتبار أن المرشح يخضع لمسطرة محاسبة ولاحتمال حدوث مفاجآت تزكيها المقولة الشهيرة "المؤتمر سيد نفسه".
