يسابق حزب العدالة والتنمية الزمن لترتيب آخر أوراقه استعدادا لمؤتمره الوطني السابع، الذي يأتي في ظروف استثنائية تتمثل في قيادة الحزب، لأول مرة، الائتلاف الحاكم، وهو ما يفرض عليه تهيئة أرضية وتصورات تتلاءم مع الوضع الجديد. وفي هذا الإطار، قال سليمان العمراني، النائب الأول لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي سينعقد يومي 14 و15 تموز/يوليو المقبل، إن "إيقاع التحضير يسير بشكل جيد، وليس هناك تأخر "، مشيرا إلى أن "الحزب سيكون في الموعد". وأوضح سليمان العمراني، أنه، بالنسبة إلى الشق المتعلق بالإعداد القانوني والسياسي، فإن "اللجنة سارت، منذ آذار/ مارس الماضي، وفق برنامج محدد، إذ قمنا بإعداد كل المشاريع المتعلقة بالمؤتمر، منها أساسا تعديل النظام الأساسي للحزب، ومشروع أطروحة المؤتمر، التي ستحدد الرؤية السياسية للحزب في المرحلة المقبلة، إلى جانب إعداد كل المساطر التي بمقتضاها سينظم المؤتمر". وذكر القيادي الحزبي أن المشروعين الأولين سيعرضان على المؤتمر الوطني بهدف المصادقة النهائية، مبرزا أن اللجنة التحضرية أعدت أيضا مشروع برنامج لهذا المؤتمر، يتضمن التوزيع الزمني لفقراته. وأضاف النائب الأول لرئيس اللجنة "كل هذه المشاريع مرت عبر مصادقة الأمانة العامة بصفتها قيادة الحزب، واليوم نستقبل المجلس الوطني، لكي يتدارس كل هذه المشاريع ويقرها بعد الدراسة والتصويت"، وأكد سليمان العمراني أنه جرى انتخاب 2500 مندوب للمؤتمر، من 500 فرع محلي، كما أن العملية جارية حاليا لانتخاب مندوبيهم ال 60 في المؤتمر، وزاد مفسرا "نحن بصدد استكمال بناء قاعدة المعطيات المتعلقة بالمؤتمر في ما يخص الأعضاء". وتأتي هذه التحضيرات التنظيمية في وقت تمنح ترجيحات قياديين في الحزب ولاية ثانية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية. وقال محمد ضريف، الباحث وأستاذ العلوم السياسية في جامعة المحمدية، إن اختيار أمين عام جديد للعدالة والتنمية قد يطرح السؤال حول ما هي الشرعية التي يستند إليها عبد الإله بنكيران في قيادة الحكومة، مشيرا إلى أن هناك نقاشا داخل الحزب حول من يرى ضرورة الحفاظ على نوع من المسافة بين الحكومة والعدالة والتنمية. وأكد محمد ضريف،أن هناك من يرغب في أن لا ينخرط الحزب كاملا في دعم التجربة الحكومية، باعتبار أن هذه التجربة لا يقودها الحزب بمفرده، وإنما يقودها في إطار حكومة ائتلافية. وذكر المحلل السياسي أن بعض الأصوات داخل الحزب اقترحت ضرورة تشكيل أمانة عامة (تنظيمية) تستمر في الإشراف على إدارة الحزب، خاصة أن عددا كبيرا من قيادات حزب العدالة والتنمية إما تسلمت مسؤولية تسيير قطاعات وزارية، أو التحقت بالدواوين، أو قطاعات أخرى لها ارتباط مباشر بالحكومة. كما أشار إلى أن هناك من يرى ضرورة أن يظل رئيس الحكومة أمينا عاما للحزب، بمعنى أن الفكرة طرحت وجرى تداولها، على أساس أن من مصلحة العدالة والتنمية أن يكون هناك أمين عام جديد يحل محل بنكيران، الذي ينبغي أن يتفرغ لقيادة الحكومة. ولكن أعتقد، يضيف محمد ضريف أن هذا الاختيار لن يفرض نفسه على المؤتمرين، لأن بنكيران هو أصلا يعتبر أن مشروعيته في قيادة الحكومة مستمدة من كونه أمينا عاما للحزب، وهذا يطرح نقاشا يتعلق بمشروعية الشخص الذي يقود الحكومة، هل هو يستمدها من شخصه أو من موقعه التنظيمي داخل الحزب، الذي فاز في الانتخابات؟.
