مآثر مراكش .. ترزح تحت الإهمال وتتطلع إلى عمليات ترميم ناجعة

تكتسي المآثر التاريخية أهمية كبرى في إبراز التطور والتقدم الحضاري الذي عرفه المغرب في الحقب التاريخية الماضية٬ وتعكس الصورة الحقيقية للقدرات التي اكتسبها المغاربة في الإبداع المعماري الذي ميز هذه الفترات من تاريخ المملكة.
وتعتبر مدينة مراكش إحدى أهم المدن المغربية التي نالت النصيب الأوفر من هذه المعالم التاريخية بفضل الدور الذي لعبته هذه المدينة في العصور السابقة خاصة وأنها كانت عاصمة للمغرب وملتقى للقوافل التجارية القادمة من جنوب الصحراء .
وإذا كانت هذه الأهمية التي تضطلع بها هذه المآثر٬ والتي بفضلها أصبحت مراكش الوجهة السياحية الأولى بالمغرب والمدينة ذات الاشعاع العالمي٬ فإن عددا من هذه المعالم الشامخة يعاني من مشاكل قد تهددها بالانهيار والزوال٬ إما بسبب الإهمال الذي طالها أو بسبب عمليات ترميم٬ تفقد الى الخبرة والحرفية في هذا المجال.
وقال مفتش المباني والآثار التاريخية بالمندوبية الجهوية للثقافة عبد المنعم جمال أبو الهدى٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إنه بالنظر الى الدور الكبير الذي تلعبه هذه المآثر في التعريف بالمغرب وبالمؤهلات السياحية والثقافية التي يزخر بها٬ كان لابد أن تشهد ترميما يرد الاعتبار إليها ويحفظ مقوماتها.
وأضاف أن آخر إحصاء أنجز سنة 2006٬ أشار الى وجود 951 بناية تاريخية في مراكش وحدها٬ وأن جميع مصنفات العمارة الإسلامية ممثلة في المدينة الحمراء٬ مشيرا الى أن هذه المآثر تشرف عليها إما وزارة الثقافة أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو المجلس الجماعي٬ بالإضافة الى عدد من البنايات التاريخية التابعة لبعض الخواص٬ مما يعقد عملية التواصل والتنسيق من أجل العناية بهذه المآثر.
ودعا٬ في هذا السياق٬ إلى إحداث وكالة وطنية لتدبير التراث الثقافي بأشكاله المادية واللامادية مع تفعيل التمثيلية الجهوية٬ وإعادة تحيين قوانين المحافظة على التراث وملاءمتها للواقع الراهن٬ وإبرام اتفاقيات بين الوزارات المعنية لخلق وتفعيل طرق تدبير ناجعة في إطار مشاريع تشاركية٬ علاوة على عقد اتفاقيات مع المجالس المنتخبة تحدد إطار مشروع تشاركي تبلور من خلاله استراتيجية التدخل للنهوض بالتراث في أبعاده الثقافية والتنموية.
وقال أبو الهدى إن وزارة الثقافة عملت على رصد اعتمادات مالية مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة من أجل ترميم المعالم التاريخية التابعة لها بمراكش٬ ومن بينها قصر البديع وقصر الباهية٬ ودار السي سعيد٬ والأبواب التاريخية٬ وقبور السعديين.
وأشار الى أن معلمة المنارة تنتظر٬ بدورها٬ الاستفادة من مشروع ترميم نظرا للحالة المتدهورة التي أصبحت عليها سواء على مستوى المدخل الرئيسي أو الصهريج أو بعض الأجزاء منها٬ مبرزا أن إنجاح هذه العملية يتطلب تدخل كافة الأطراف المعنية.
ومن أجل ضمان نجاح مشاريع الترميم٬ أبرز مفتش المباني والآثار التاريخية بالمندوبية الجهوية للثقافة أنه يتم وضع معايير محددة من بينها على الخصوص ضرورة توفر المقاولة على تجربة في عملية البناء التقليدي٬ ملاحظا أن المشاكل التي وقعت بسبب أخطاء في عملية ترميم مسجد مولاي اليزيد بحي القصبة٬ تحز في النفس خاصة بعد انهيار ثلاث قبب توجد أمام المحراب لعدم احترام المعايير المتعامل بها في هذا المجال٬ علما أن المسجد يعود إلى عصر يعقوب المنصور الموحدي٬ ويعتبر من أكبر المساجد في المغرب.
ومن جهة أخرى٬ اعتبر أبو الهدى أن سوق (الصماتة) يعد السوق الوحيد من بين الأسواق التي تعتبر جزء من ساحة جامع الفنا٬ المتميز بسقفه وطابعه المعماري العريق٬ مما يتطلب المحافظة عليه ووضع تصور لطريقة ترميمه٬ حتى يبقى نموذجا حيا للعمارة الفنية الإسلامية التي تميز مراكش ٬ خاصة وأن السوق يعرف إقبالا من قبل المغاربة والأجانب ويحافظ على أحد أعرق الحرف المتمثلة في الأحذية التقليدية.
وأشار أيضا إلى سور بالمعلمة التاريخية دار السي سعيد مهدد بالسقوط٬ مما يتطلب تدخل الجهات المعنية في أسرع وقت لتفادي ما يمكن أن يترتب على ذلك من خسائر مادية وبشرية واندثار لهذه المعلمة.
ويبقى ضياع هذه المعالم التاريخية٬ التي تشكل جزء من الذاكرة الجماعية لمراكش٬ إما بسبب الإهمال أو الأخطاء الفادحة في عمليات الترميم٬ خسارة للمدينة والمغرب٬ لما لها من دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالسياحة بالمنطقة.