عبد الرحيم مهتاد : وزارة العدل تأخرت في فتح الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية المضربين عن الطعام

نفى عبد الرحيم مهتاد رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن يكون لفرار تسعة معتقلين إسلاميين مدانين في قضية تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، منذ أسبوع من سجن القنيطرة، تبعات على أوضاع نحو 1000 معتقل إسلامي ينتمون إلى ما يسمى ب"السلفية الجهادية". وقال مهتاد "لا أعتقد أن الإدارة سوف تعاقب المعتقلين بسبب ماقام به هؤلاء، ولاسيما أن الفارين أكدوا في رسالتهم أنهم يتحملون لوحدهم المسؤولية عن فعلهم". وأضاف في حوار مع"الرأي""من المؤكد أن الإدارة سوف ترفع من درجة حرصها ويقظتها، مما سيخلق نوعا من التضييق على المعتقلين وعائلاتهم خلال الزيارة، لكني أعتقد أن الزمن كفيل بأن يبدد هذه الغيوم، لأن المشكلة ليست في المحافظة على الحقوق والمكتسبات داخل السجون، ولكن في العمل على تصفية هذا الملف الذي يتزايد تعقيدا بتزايد أعداد المعتقلين والمحاكمين بقانون الإرهاب". وعن اتهام جمعيته بتبني قضايا الإرهابيين المعتقلين وأسرهم وتوفير الدعم القانوني والإعلامي لهم، قال مهتاد "نحن نشتغل في إطار قانوني وفي جمعية حقوقية معترف بها، وما نقوم به لا يتنافى مع ما اعتمدته المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان، أما تهمة الإرهاب وغيرها من التهم، فإنها لا تنفي عن الإنسان آدميته أو تضعه في درجة أقل من ذلك، فنحن نهتم بالإنسان كإنسان ولا شيء غير ذلك من التوصيفات والتهم". فإلى الحوار مع رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين. ""
بماذا تفسرون في جمعية النصير فرار 9 سجناء إسلاميين من السجن المركزي بالقنيطرة ؟
- أولا تجب الإشارة إلى أن ظاهرة الفرار من السجون ليست مقتصرة على معتقلين من صنف معين، بل هي شاملة وعامة ونجدها في كل بلدان العالم وان اختلفت الوسائل والطرق من أجل تحقيقها وتنفيذها. وفيما يخص المعتقلين الإسلاميين المتواجدين بالسجون المغربية، تكون هذه الحالة هي الأولى من نوعها في صفوفهم، وتمت بالسجن المركزي بالقنيطرة، وشملت تسعة عناصر من المحكومين بأحكام ثقيلة، الشيء الذي أعطاها زخما وقيمة مضافة، وليس لنا من تفسير لها إلا ما جاء في الرسالة التي تركها المعتقلون الفارون أنفسهم، ولكم أن تقرؤوها لتكتشفوا أنهم أقدموا على ذلك بعدما سدت أمامهم أبواب الأمل في إيجاد حل لقضية اعتقالهم، ولكم نص الرسالة كاملا: (لا للظلم ، فهو ظلمات يوم القيامة ، سلكنا كل السبل، وطرقنا كل الأبواب دون جدوى، فلم يبق لنا سوى هذه الوسيلة، نتمنى أن تتفهموا الأمر، فلم نؤد أحدا إلا إذا آذيتمونا، نريد حريتنا فقط، كما نتمنى أن لا تكرروا أخطاءكم السابقة، وسياسة العقاب الجماعي، وتحميل المسؤولية لمن يتحملها فقط، فنحن من يتحملها فقط، ولا دخل لسجين بريء ولا لموظف بسيط، ونعتذر لكم على الإزعاج، هذا هو الحل).
أوضاع المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية
يرى البعض أن الحديث عن وجود أوضاع مأساوية يعيشها المعتقلون الإسلاميون في السجون يجانب الصواب، فهؤلاء يتمتعون بامتيازات لا يتمتع بها باقي السجناء؟
- هنا وجب الفصل بين مرحلتين، ففي بداية اعتقال هؤلاء أمضوا سنوات داخل السجون لا أجد تفسيرا لها إلا ما كتبوه بأيديهم في كتاب أصدروه سنة 2005 تحت عنوان ( هكذا عذبونا وانتهكوا حقوقنا).هذا الكتاب الذي وصفوا فيه ما تعرضوا له ويتعرضون له من تعذيب وإهانة وتحقير، أما المرحلة الثانية، وهي التي أعقبت إضرابهم العام عن الطعام في شهر مايو 2005 والذي أخرج قضيتهم إلى الوجود بعدما لم يكن يهتم بها إلا القليل، وتلا ذلك سلسلة من مراحل الإفراج عن هؤلاء بمقتضى العفو، وفي مراحل بلغ عدد المستفيدين منه 315 فردا، فيما استفاد العديد منهم من التخفيض من العقوبة من طرف محاكم الاستئناف، وهذه المرحلة اتسمت باعتراف الدولة بحصول تجاوزات في حقهم كما جاء ذلك في حوار ملك البلاد مع جريدة "البايس"الإسبانية، واستطاع المعتقلون حينها من الحصول على بعض الحقوق والمكتسبات. ولكن ما لبتت الأمور أن عرفت تراجعا وتقهقرا بعد اعتقالات نوفمبر 2006، حيث تم اللجوء مرة أخرى إلى سياسة التضييق على المعتقلين الإسلاميين وتوزيعهم على مختلف سجون المملكة، واشتد الحصار عليهم بعد أحداث الدار البيضاء في شهر أبريل 2007. والخلاصة، أن أوضاع المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية لم تعرف استقرارا حتى يتم الحكم عليها إيجابا أو سلبا.
فرضية الالتحاق بالقاعدة
بعد مرور أسبوع على هروب المعتقلين دون أن تعثر أجهزة الأمن المغربية على خيط يقود إلى اعتقالهم، هل يمكن القول بأن فرضية التحاقهم بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالجزائر أصبحت راجحة؟
كيف يمكن لي أن أجزم بذلك؟ خصوصا أن من بين المعتقلين الذين نفذوا عملية الفرار، من كانوا قد تقدموا بطلبات العفو ولم يخطر ببالهم الفرار حتى عندما كانوا ( بسجن عين البرجة) وكانت إمكانية هربهم أسهل؟
تبعات الفرار
في نظركم ما تبعات ما حدث على أوضاع نحو 1000 معتقل إسلامي؟
لا أعتقد أن الإدارة سوف تعاقب المعتقلين بسبب ما قام به هؤلاء، ولاسيما أن الفارين أكدوا في رسالتهم أنهم يتحملون لوحدهم المسؤولية عن فعلهم، من المؤكد أن الإدارة سوف ترفع من درجة حرصها ويقظتها، مما سيخلق نوعا من التضييق على المعتقلين وعائلاتهم خلال الزيارة، لكني أعتقد أن الزمن كفيل بأن يبدد هذه الغيوم، لأن المشكلة ليست في المحافظة على الحقوق والمكتسبات داخل السجون، ولكن في العمل على تصفية هذا الملف الذي يتزايد تعقيدا بتزايد أعداد المعتقلين والمحاكمين بقانون الإرهاب.
خطر إضراب المعتقلين الإسلاميين عن الطعام
طالبتم وزارة العدل المغربية بالتدخل لوقف الإضراب عن الطعام الذي ينفذه معتقلو السلفية الجهادية في ثلاثة سجون، هل وصل الأمر إلى درجة خطيرة؟
وهل هناك خطر أكبر من أن يدخل المعتقلون الإسلاميون أسبوعهم الرابع من الإضراب المفتوح عن الطعام؟ أخال أن الإدارة العامة للسجون والوزارة الوصية قد تأخرت في فتح الحوار مع هؤلاء والاستجابة إلى مطالبهم. أما الأوضاع الصحية للمعتقلين، فإننا سجلنا لحد الساعة تدهورا خطيرا لصحة ستة معتقلين نقلوا إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.
تتهمون في لجنة النصير بأنكم تتبنون قضايا الإرهابيين المعتقلين وأسرهم وتوفرون لهم الدعم القانوني والإعلامي؟
نحن نشتغل في إطار قانوني وفي جمعية حقوقية معترف بها، وما نقوم به لا يتنافى مع ما اعتمدته المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان، أما تهمة الإرهاب وغيرها من التهم، فإنها لا تنفي عن الإنسان آدميته أو تضعه في درجة أقل من ذلك، فنحن نهتم بالإنسان كإنسان ولا شيء غير ذلك من التوصيفات والتهم، ولعلمكم، فإن من هؤلاء المعتقلين من خلف وراءه سبعة أطفال، ولنا أن نتساءل: ماذا سيكون مصير هؤلاء الأطفال غدا أو بعد غد في غياب الرعاية والعناية بهم؟
الشد والجدب مع السلطات المغربية
كيف تصفون في الجمعية علاقتكم بالسلطات المغربية؟
منذ تأسيس جمعية النصير سنة 2004 ونحن في شد وجدب مع السلطات المغربية كما هو حال باقي الجمعيات العاملة في الساحة، يسمح لنا بتنظيم وقفات واحتجاجات ونشاطات أحيانا ونتعرض للمنع مع ما يرافقه من ضرب وركل وسب واعتقال...أحيانا أخرى، ويكفي أننا منعنا صبيحة يوم الاثنين 07 أبريل من تنظيم وقفة بالبيضاء أمام بوابة سجن عكاشة تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام رغم أننا تقدمنا إلى السلطات وبشكل قانوني بطلب من أجل ذلك.