المغرب يطلق المخطط الأخضر لتحديث القطاع الفلاحي

""
وقال عزيز أخنوش (الصورة) وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري إن الفلاحة ينبغي أن تصبح محركا لزيادة النمو الاقتصادي للبلاد وتعزيز الصادرات ومحاربة الفقر.
وقدم "أخنوش" مخطط "المغرب الأخضر " إلى الملك محمد السادس ومسؤولين حكوميين كبار ورجال أعمال في مكناس خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للفلاحة أمس الثلاثاء والتي يصادف انعقادها احتفال العالم باليوم العالمي للأرض.
ويتمحور المخطط حول ستة أفكار تنطلق من كون القطاع الفلاحي يشكل أحد أبرز محركات تنمية الاقتصاد المغرب على مدى15 سنة القادمة مع ما يقتضيه ذلك من القطيعة مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، وأخذا بعين الاعتبار تنوع الفاعلين واكراهاتهم الذاتية والسوسيواقتصادية، وكذا ضرورة معالجة المشكل الجوهري للفلاحة المغربية الذي يتجلى أساسا في ضعف نسيج الفاعلين.

كما تطرق عزيز اخنوش لرهانات الاستثمار في القطاع الفلاحي في غضون العقد المقبل عبر استقطاب مستثمرين جدد وطنيين وأجانب في مشاريع متوازنة للتجميع واعتماد مقاربة تعاقدية لانجاز ما بين1000 و1500 من المشاريع يتم تحديدها على أساس نموذج اقتصادي هادف خاصة عبر الاستفادة من مسلسل خوصصة أراضي "صوديا" و"صوجيطا".

ويستلزم المخطط ما بين 110 مليارات درهم و150 مليارا على مدى عشر سنوات منها 50 مليارا من ميزانية الدولة والباقي استثمارات خاصة بما في ذلك منح أجنبية وقروض من مؤسسات دولية.
وتوقع أخنوش يوفر المخطط مليون فرص عمل جديدة في المناطق الريفية وزيادة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي بمقدار 70 الى 100 مليار درهم وزيادة متوسط عائد الفلاح الى ثلاثة أمثاله.
وتمثل الفلاحة ما يصل الى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب لكن القطاع يعاني نقصا في المعدات وغلبة عدم انتظام الري وتحقيق محاصيل متدنية.د

ويعتمد معظم الفلاحين المغاربة وعددهم 15 مليونا وعائلاتهم على أراض لا تزيد في المتوسط على هكتارين.

وارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 39 في المئة العام الماضي اذ لم تعوض الصادرات الصناعية ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.
واتسع العجز التجاري للبلاد الى 137 مليار درهم مع نمو الواردات 22 في المئة متجاوزة نمو الصادرات الذي بلغ سبعة بالمئة.
وزادت تكلفة واردات الغذاء 71 في المئة الى 26.4 مليار درهم يقودها القمح والذرة واللبن مقتفية أثر ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.