محكمة النقض ترفض طلب الهيدور عن "سبّ الملك"

(الصورة من تضامن سابق مع الهيدور)
رفضت محكمة النقض طلبا تقدّم به دفاع المتهم عبد الصمد الهيدور، 24 سنة، الناشط بحركة 20 فبراير موقع تازة، و المحكوم عليه استئنافيا بالسجن ل 3 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة إهانة رموز للدولة من خلال شريط فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت.
و تعود تفاصيل النازلة، التي شغلت اهتمام الرأي العام الوطني و الدولي، إلى إلقاء القبض على كل من عبد الصمد الهيدور وعصام .م، في العاشر من فبراير المنصرم، على خلفية ظهورهما في شريط فيديو بُث على اليوتوب و تضمن عبارات "حملت إساءة لرموز الدولة و انتهاكا لحرمة الملك" حسب صك الاتهام.. حيث تم حينها الاستماع إليهما في محضر رسمي قبل تقديمهما للنيابة العامّة الذي قرّر إخلاء سبيل عصام وتعميق البحث مع عبد الصمد الهيدور الذي "اعترف بالمنسوب إليه" حسب مضمون المحاضر.
وكانت ابتدائية تازة، في حكمها الصادر بتاريخ 13 فبراير، قد أدانت عبد الصمد بالسجن ل 3 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، و ذلك بعد اعترافه بالمنسوب إليه رغم تأكيده أمام هيأتها ابتدائيا أنّه "لم يتحكم فيما صدر عنه، باعتباره لم يتحكم في شعوره.."، هذا قبل تأييد ذات منطوق الحكم استئنافيا، في 14 مارس 2012، وقوله أمام هيئة الحكم إنّ ما جاء على لسانه "تفوه به تحت ضغوطات نفسية" على حدّ تعبيره.