تشتكي ساكنة مدينة آسفي والمراكز السكنية المحيطة بها من انتشار الكلاب الضالة في شوارع وأزقة المدينة بحثا عما تقتات به من نفايات الأسماك والدواجن وبقايا مأكولات المطاعم والتي أصبحت ظاهرة تشكل مصدر قلق الساكنة. فقد تحولت مواقع الأسواق العشوائية بالمدينة أو الأسواق الأسبوعية بالمجال القروي٬ بفعل الأزبال المتراكمة٬ إلى أماكن تستقطب الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على حياة المارة. وحسب محمد الشماوي رئيس مركز حفظ الصحة بآسفي٬ فإن المركز يستقبل سنويا نحو 1200 شخص ضحية لعضات الكلاب الضالة أي بمعدل يتراوح ما بين 90 ومائة ضحية في الشهر يتلقون لقحات يبلغ سعر الواحد منها 600 درهم . كما أبرز المسؤول٬ في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ صعوبة التخلص من الكلاب الضالة بالوسط الحضري بسبب قلة الوسائل المخصصة لذلك ولاسيما الموارد البشرية العاملة في الميدان. ومن جهته٬ حذر محمد الشامي٬ طبيب بيطري مختص في حفظ الصحة العامة٬ من خطورة هذه الكلاب "الحاملة لفيروسات وأمراض خطيرة منها ما يحتاج إلى مداومة المعالجة ومنها ما ليس له علاج كما هو الحال بالنسبة لداء الكلب" الذي ينتقل من الحيوان إلى البشر إما عن طريق العض واللعاب أو الجرح أو المخالب. وأوضح٬ في تصريح مماثل٬ أن علاج فيروس داء الكلب الذي هو داء قديم٬ يتطلب لقاحات وقائية قد تفوق اللقاح واحد ولمدة علاجية طويلة في حال تعرض شخص ما إلى عضة كلب. وأكد في هذا الصدد على أهمية دور المجالس البلدية ووزارتي الصحة والداخلية في محاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والتوعية بالمخاطر التي تشكلها هذه الحيوانات على حياة الإنسان في الوسطين القروي والحضري. وحسب عبد الرحيم عجلان رئيس المصلحة البيطرية لآسفي واليوسفية٬ فإن العدد الإجمالي للكلاب بالإقليم يقدر حاليا بحوالي 27 ألف و600٬ مقابل ما يناهز 56 ألفا تم إحصاؤها ما بين سنتي 1988 و1989. وعزا عجلان٬ في تصريح للوكالة٬ تقلص هذا الرقم إلى تنظيم مصالح كل من وزارات الداخلية والصحة والفلاحة لحملات مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة بين الفينة والأخرى. واعتبر أن خطر الكلاب الضالة وما تحمله من فيروسات وطفيليات وداء الكلب والأكياس المائية المنقولة من الحيوان إلى البشر يظل قائما ما لم تتضافر جهود كل المصالح المعنية من أجل التغلب على النقص الحاصل على المستوى اللوجستيكي والموارد البشرية وتنظيم جمع النفايات بمختلف الأسواق خاصة العشوائية منها.
