لَخْمَاسْ: نعيش في مجتمع ذكوري والنزعة الرجولية تنتقل من جيل لآخر

قالت عائشة لخماس، رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي، في حوار مع "أوجوردوي لوماروك" في سياق النقاش الذي أعقب الإعلان عن تعرض زهاء ستة ملايين امرأة مغربية للعنف بشكل يومي، إن الثقافة الذكورية لا تزال سائدةً في المغرب، بفعل إرساء دعائمها في البيت والمدرسة والشارع، وأردفت المحامية في دعوتها إلى التصدي للظاهرة أن مقاربة الأخيرة تستلزم القيام ببحوث ودراسات تخدم نجاعة المساعي المبذولة للحد من كافة أشكال العنف الممارسة على المرأة.
حسب الخروج الإعلامي لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، فإن ستة ملايين امرأة يتعرضن للعنف بشكل يومي. أي قراءة تقدمونها لهذه الظاهرة؟
حينَ نعمدُ إلى مقاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، فإن الأمر ليس دائماً "مسألة وعي"، فقد ظلت الظاهرة موجودة على الدوام، وكل ما تغير هو أن اللثام أميط عن الطابوه مع تطور الإعلام والتحسيس الذي يتم في نطاقه. وهنا تتوجب الإشارة إلى أن المسألة غير مقترنة بالوسط الحضري أو بالعالم القروي، ولا هي متصلة بالطبقات المثقفة. إذ إننا نستقبل في جمعيتنا مئات النساء اللائي يتعرضن لضرب مبرح رغم أن مستواهن أو مستوى أزواجهن التعليمي يبقى جيدا، والأسوأ من ذلك، نلاحظ أن تحرير المرأة، والاستقلال المادي التي استطاعت النساء تحقيقه أمورٌ تَجعل الرجال في بحثهم عن سلطتهم الاقتصادية المفقودة على المرأة يلجؤون إلى العنف، وهو غير معقول.
هل بالإمكان تحديد العنف الذي تعرض له النساء ب"الثقافة المتوارثة"؟
يصح الأمر إلى حد ما، نحن نعيش في مجتمع ذكوري قبل كل شيء. والنزعة الرجولية تنتقل من جيل لآخر في البيت والشارع والمدرسة، وحتى عبر وسائل الإعلام، بما يصبُّ إجمالاً في إعطاء صورة المرأة الخاضعة لسلطة الرجل..المغرب في حاجة حقيقية إلى يقظة اجتماعية وإيمان بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة. ولتحديد الظاهرة بشكل جيد يتعين أن تجرى دراسات معمقة والتوفر على أرقام وبحوث حتى نستطيع معرفة الأسباب الحقيقة لانتشارها وكي نتمكن من مكافحتها بنجاعة.
في عام 2010، تم وضع مشروع قانون يحدد مختلف أشكال العنف الزوجي، سواء كانت لفظية أو جسدية، أمام البرلمان، لكن لم يتم تبنيه من قبل النواب. أين تعطل المشروع؟
المشروع الذي كان بمبادرة من الوزيرة القديمة لم يبلغ تمامه، لقد أدخلنا عليه عدة تنقيحات، خصوصاً فيما يتعلق بمفهوم "الاغتصاب" حين يتعلق الأمر بأية علاقة جنسية بين رجل راشد وامرأة قاصر، ولم يتأخر رفض هذا الأخير على مستوى غرفة المستشارين.
إذا أردنا التصدي للعنف ضد النساء فإننا في حاجة إلى إرادة أكبر، ففي فرنسا على سبيل المثال يعتبرُ العنفُ ضد النساء منذ 2010 قضية وطنية بالكامل، ترصدُ لها ميزانية، كما أنها وضعت استراتيجية قائمة بذاتها وقانوناً شاملاً يضمن حماية الضحايا ويقطع الطريق على الإفلات من العقاب. أما عندنا فنزوج القاصرات لمغتصبيهن.