بسيمة حقاوي: ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة ليست كافية للنهوض بالقطاعات الموجودة تحت وصايتها

أكدت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن تحقيق النتائج المتوخاة رهين بإعادة هيكلة الوزارة وتخصيص ميزانية كافية لها.
وأوضحت حقاوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة ليست مهيكلة بالشكل الذي يجعلها مؤهلة لتحقيق الأهداف المرجوة، ولا تخصص لها ميزانية كافية للنهوض بالقطاعات التي هي وصية عليها.
وأضافت أن وظيفة هذا القطاع «أفقية وعرضانية»، وبالتالي فهو مضطر للاشتغال مع قطاعات أخرى مما يجعل إنجازاته رهينة أيضا بإنجازات وزارات أخرى.
وبخصوص الملفات التي تشكل أولوية بالنسبة لعملها، قالت حقاوي، إن هناك مجموعة من القضايا تهم بالدرجة الأولى المرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب قضايا الفقر والهشاشة، مبرزة أن معالجة هذه الملفات يتطلب اعتماد «مقاربة شمولية ونهج سياسات ناجعة».
وتحدثت في هذا الصدد عن تجربة محاربة الأمية، حيث بذل المغرب جهودا كبيرة إلا أنه احتل، حسب تقارير صدرت مؤخرا، المرتبة الأخيرة على المستوى المغاربي بعد ليبيا وتونس والجزائر، بالرغم من توفره على الموارد المالية والبشرية، معتبرة أن عدم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال راجع، بالخصوص، إلى «عدم نجاعة وجودة محاربة الأمية».
وترى الوزيرة أنه «إذا تم التزام الصرامة والجدية والشفافية في تتبع البرامج، يمكن تحقيق نتائج هامة»، مضيفة «لهذا السبب رفع حزب العدالة والتنمية شعار الحكامة ومحاربة الفساد».
وبخصوص مآل مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، أكدت بسيمة حقاوي على ضرورة تسريعه، والتنسيق مع وزارة العدل بهذا الخصوص.
وبالنسبة للأجندة الحكومية للمساواة (2016-2011)، اعتبرت الوزيرة أنها «ما هي إلا تنزيل لأهداف الألفية الثالثة، وأن المغرب يسير في طريق تحقيق هذه الأهداف».
وفي معرض ردها على سؤال حول تواجد عدد مهم من النساء النائبات في قبة البرلمان منهن 18 نائبة عن حزب العدالة والتنمية من أصل 67 نائبة، قالت حقاوي «لا بد أن يفرز هذا العدد نخبة نسائية قوية من شأنها أن تحدث تغييرا في عمل مجلس النواب».
وحول المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وصفت حقاوي التجربة المغربية ب»الرائدة في تمكين النساء والنهوض بوضعيتهن»، مضيفة أن المغرب «خطا أيضا خطوات جبارة على المستوى التشريعي من خلال اعتماد مدونة الأسرة وتعديل قانون الجنسية وآخرها مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين في انتظار المصادقة على مشروع محاربة العنف».
وتابعت أن المغرب انخرط أيضا في مسار التمكين السياسي للمرأة بتبنيه نظام «الكوطا» للرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان والذي انطلق مع الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ب35 نائبة برلمانية، ثم انتخابات 2007 ب34 نائبة وانتخابات 2011 مع وصول أزيد من 60 امرأة الى البرلمان.
كما تم تحقيق طفرة نوعية، تقول الوزيرة، على مستوى المجالس الجماعية، حيث تم الانتقال من نسبة 0.56 في المائة إلى 12 في المائة بفضل اللوائح الاضافية إلى جانب الحضور البارز للمرأة على المستوى الاقتصادي.
وأعربت حقاوي عن أملها في حضور نسائي كمي ونوعي في مواقع القرار سواء السياسية منها أو على رأس المؤسسات الكبرى.
وأكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع الظلم عن المرأة وتحسين ظروف العيش باعتبار أن المرأة هي الأكثر تضررا من الوضعية الصعبة سواء تعلق الأمر بالفقر أو الهشاشة أو البطالة أو أي آفة اجتماعية.
واعتبرت حقاوي أن الرفع من مؤشر التنمية سيساهم في توفير المناخ الذي ستنتعش فيه وضعية المرأة مثل الحد من وفيات النساء والرضع.
وأعربت عن تفاؤلها بخصوص مستقبل المرأة المغربية، مؤكدة أن المغرب مؤهل لذلك وخطا خطوات ورسم معالم التغيير للفترة اللاحقة.
وعلى صعيد آخر، وفي معرض ردها على سؤال بخصوص انتقادها لبعض المهرجانات، قالت حقاوي: «لست ضد المهرجانات ولكن ضد هدر الأموال التي يمكن أن تسخر من أجل خدمة قضايا ذات أولوية».
غير أنها سجلت أنها «ضد المهرجان الذي يعارض المجتمع المغربي في قيمه وقناعاته كمجتمع والذي لا تتوفر فيه شروط الحفاظ على كرامة الأشخاص، وبالمقابل مع أي نشاط فني فيه إحياء للتراث المغربي وتحفيز للفنان والمنتوج المغربي».