دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مقاولي التعليم الخصوصي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، ووضع برنامج لتأهيل أطر التدريس الخصوصي، والاعتماد على مدرسين خارج مدرسي الدولة، حتى يساهموا في امتصاص البطالة، بدل الاستمرار في استنزاف المدرسة العمومية، واصفا في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه قرار وزير التربية الوطنية القاضي بوقف الترخيص لأطر الوزارة للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي بالمبادرة الشجاعة وغير الواقعية في الوقت ذاته، "بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من أضرار كثيرة على شريحة أخرى من المواطنين". وطالب المركز الحقوقي المذكور محمد الوفا وزير التربية الوطنية بضرورة إشراك مختلف مكونات العملية التربوية، والعمل على بلورة استراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، حدد بيان المركز أهم نقطها في تنفيذ ما سماها عملية فك الارتباط الانتهازي، الذي يجمع قطاع التعليم الخاص بقطاع التعليم العمومي بشكل تدريجي ووضع الإطار التربوي في قلب العملية الإصلاحية، وإعداد مناهج تدريس محفزة وجذابة، وتفادي ما قال عنه البيان نفسه أسلوب الحشو غير المجدي، مشيرا إلى أن ما اعتبره تحامل "لوبيات" قطاع التعليم الخصوصي، من خلال الاستعانة بأطر التدريس العمومي في تحقيق مصالحهم، يُعد من الأسباب المحورية في تردي المدرسة العمومية، بالإضافة إلى "إخلال بعض أطر التدريس، عديمي الضمير الوطني" بالتزاماتهم وتقديم شواهد طبية وصفها المركز بالمزورة لتبرير غيابهم، أو الانخراط في إضراب عن العمل في المدرسة العمومية، للالتحاق بالتدريس في القطاع الخاص. وأكد التنظيم الحقوقي المشار إليه أن كل المبادرات الرامية إلى تأهيل المنظومة التربوية بالمغرب و التي قامت بها الحكومات المتعاقبة ، وآخرها البرنامج الاستعجالي كان مآلها الفشل الذريع، ويرجع السبب بالأساس حسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى تكالب عدد من الأطراف على قصعة التعليم، من خلال سياسات عمومية ارتجالية، قال إنها تخدم لوبيات، تعمل في الخفاء لخدمة مصالحها، وتعرض مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين إلى الهلاك والتدمير، داعيا هيئات المجتمع المدني، المهتمة بالشأن التربوي ببلادنا، إلى العمل على بلورة مقترحات عملية للنهوض بقطاع التعليم.
