وصفت فاطنة افيد الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بباطرون التعليم الخاص واتهمته بالدفاع عن لوبيات التعليم الخاص بسبب ما أسمته استفادته من الوضع القائم في هذا القطاع لكونه كان يسير مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي. واستنكرت أفيد في حوار أدلت به ل"النهار المغربية" مطالبة بنكيران لوزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا بوقف مذكرة منع الترخيص مؤقتا لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي متهمة رئيس الحكومة بالدفاع عن مصالح لوبيات التعليم الخاص ودعته إلى التفكير في أولاد الشعب الذين قهرهم التعليم الخاص بسبب الفاتورة الضخمة التي تدفعها الأسر متهمة بعض مؤسسات التعليم الخصوصي باستيراد المقررات والبرامج الإسرائيلية. وقالت أفيد إن التاريخ يسجل على بنكيران أنه ضد مجانية التعليم، مؤكدة أنه كان من أشرس المدافعين عن الأداء في التعليم عندما كان في اللجنة التي سهرت على بلورة ميثاق التربية والتكوين وأظافت أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لم يسبق له أن وطأت قدماه مؤسسة عمومية منذ أن تم تعيينه كرئيس الحكومة، مطالبة إياه بأخذ العبر بوزير التعليم الفرنسي الذي تم تعيينه في الصباح وشرع في المساء في زيارة المؤسسات التعليمية لتفقد أوضاعها. واضافت افيد ان بنكيران على عكس ذلك لا علاقة له بالتعليم وانه لا يملك البعد الاجتماعي وانه لو كان يملك هذا البعد لكان اول من ثمن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا. كما تحدثت فاطنة افيد عما اسمته حرب اعلامية تقودها لوبيات التعليم الخصوصي ضد وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا من اجل ثنيه عن التراجع عن المذكرة المذكورة التي اكدت انها ستساهم في تطهير قطاع التعليم الخاص وستمكن من توظيف الآلاف من الشباب العاطل عن العمل في هذه المؤسسات، مؤكدة انه لا يعقل ان يشتغل في هذه المؤسسات رجال تعليم يفوق اجرهم الشهري15 الف درهم يحصلون عليه من ميزانية الدولة في وقت يوجد فيه الآلاف من الاطر العاطلة في الشارع مضيفة ان قرار المنع الذي اتخذه الوفا سيمكن من تحسين ظروف اساتذة التعليم الخصوصي باعتبار اساتدة التعليم العمومي الذين يشتغلون كذلك في هذه المؤسسات الخصوصة لا يطالبون في اغلب الأحيان بتحسين وضعيتهم بسبب الأجور العليا التي يحصلون عليا. يذكر ان وزير التربية الوطنية محمد الوفا كان قد اصدر مقررا بوقف الترخيص مؤقتا لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وينص المقرر الوزاري على توقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. كما يؤكد المقرر على عدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو مفتش للتوجيه التربوي أو مفتش للتخطيط التربوي أو مفتش للمصالح المالية والمادية ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة القيام بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي. ويشدد المقرر الوزاري على أن كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت أنها استفادت من خدمات أي هيئة من هيئات التدريس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. ويأتي هذا المقرر نتيجة عدم احترام المعنيين بإنجاز الساعات الإضافية لمقتضيات المذكرة رقم 109 وكذا عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة رقم 109 والملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان طيلة الموسم الدراسي الفارط. كما يأتي استجابة للانشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع٬ وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية.
