النيابة العامة تقرر متابعة صاحب مصنع الموت

ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة قررت متابعة كل من رب العمل وابنه المسؤول عن شركة "روزامور" المتخصصة في صنع الأفرشة التي شب فيها حريق السبت الماضي وخلف وفاة مجموعة كبيرة من العمال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
""
وأوضح المصدر ان المتابعة تمت من أجل "عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر ".
وأضاف ان الأبحاث والتحريات التي أجريت في الموضوع على يد الضابطة القضائية المختصة أسفرت نتيجته عن ان الحريق يعزى سببه إلى خطأ بشري متمثل في سقوط عقب سيجارة على مواد قابلة للاشتعال، مشيرا الى أنه تقرر كذلك متابعة المتسبب في الحريق بتهمة " التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح ".
وفي ما يلي نص البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للانباء: " على إثر الحدث الأليم الذي عاشته مدينة الدار البيضاء يوم السبت26 /4 /2008 ، والمتمثل في الحريق الذي شب بمقر شركة "روزامور" المتخصصة في صنع الأفرشة، والذي أدى إلى وفاة مجموعة كبيرة من العمال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتبعا للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة والذي تم على إثره إنجاز أبحاث وتحريات في الموضوع على يد الضابطة القضائية المختصة، أسفرت نتيجته أن الحريق يعزى سببه إلى خطأ بشري متمثل في سقوط عقب سيجارة على مواد قابلة للاشتعال ، كما أن سبب ارتفاع عدد الضحايا يرجع إلى مجموعة من المخالفات المتعلقة بمدونة الشغل وقانون التعمير تسبب فيها رب العمل وابنه المسؤول عن الشركة.
وعلى ضوء ذلك تم إنجاز مسطرة في الموضوع أحيلت على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعة كل من رب العمل وابنه المسؤول عن الشركة من أجل عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، والقتل الخطأ، والجرح الخطأ، والإصابة غير العمدية، وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، وكذا المتسبب في الحريق بتهمة التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح.
هذا وقد أحيل جميع الأظناء المتابعين في هذه القضية على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون.
كما أمرت النيابة العامة بإجراء بحث موازي لتحديد المسؤوليات عن الخروقات المتعلقة بقانون التعمير ومدونة الشغل للكشف عن كل التصرفات والأعمال التي تقع تحت طائلة القانون والمسؤولين عنها ".