قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, يوم الثلاثاء, تأجيل النظر في قضية حريق معمل «روزامور» إلى غاية16 شتنبر المقبل. ويأتي تأجيل النظر في ملف هذا الحادث, الذي خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف الأجراء, من أجل إعداد الدفاع. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في يونيو الماضي بأربع سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها ألف درهم في حق صاحب شركة صناعة الأفرشة, في حين حكمت على ابنه المسؤول عن إدارة الشركة بسنتين حبسا وأداء نفس الغرامة. كما حكمت على العامل المتابع في نفس القضية بتهمة «التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنها موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح» بأربع سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها ألف درهم. وبرأت المحكمة صاحب الشركة من تهمة عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر. وكان كل من رب العمل وابنه متابعين في هذه القضية من أجل «عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر».
