رصيف الصحافة: الدولة تنقذ القناة الثانية ب3,5 من ملايير السنتيمات..

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الثلاثاء من"الخبر" التي نشرت أن وزارة المالية أفرجت، قبل أيام، عن دفعة جديدة من الدعم المالي المخصص للقناة الثانية والمتمثل في 35 مليون درهم، ثلاثة ملايير ونصف المليار سنتيم، في إطار العقد البرنامج القديم الذي يربط الدولة بشركة "صورياد دوزيم". في انتظار توقيع عقد جديد خلال الأسابيع القادمة، بعد الحسم في دفتر التحملات.
"الخبر" تحدثت أيضا عن سرقة كاميرا مخصصة للتصوير التلفزيوني من داخل بناية مصلحة الروبورتاج بقلب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، حيث فرض فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة، على جميع الداخلين إلى مقرها حمل بطاقة الاعتماد "البادج"، دون استثناء بين صفوف العاملين والزوار. الحدث نفسه دفع بالعرايشي إلى مغادرة مكتبه والإشراف شخصيا على حمل "البادج" قبل دخول الشركة، حيث شوهد أمام المدخل الرئيس وهو يأمر جميع الداخلين بوضع بطاقة اعتماد، قبل أن يسمح لهم بالدخول.
وقالت ذات اليومية إن النقابة الديمقراطية للعدل قررت خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك في خطوة تصعيدية ضد وزارة العدل والحريات. وحسب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن المسؤول الوحيد عن هذا القرار هي وزارة العدل والحريات من خلال إحجامها عن تفعيل آليات الحوار القطاعي وعدم تقديمها للحلول المستعجلة والمطلوبة بخصوص المسار المهني للموظفين.
صحيفة "المساء" أوردت أن هناك توجها داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بضغط من إدريس لشكر، نحو إصدار بيان تضامني مع خالد عليوة، المعتقل على خلفية تهم اختلاس بالقرض العقاري والسياحي، مضيفة أن البيان سيهاجم الاعتقال الذي طال القيادي الاتحادي والوزير السابق باعتباره اعتقالا سياسيا بالدرجة الأولى، يستهدف الإساءة إلى صورة الحزب لدى الرأي العام وإضعاف موقفه في المعارضة ضد الحكومة الحالية، وهذا ما يشكل تحولا في موقف الحزب الذي سبق لبعض قيادييه أن حاولوا التبرؤ من ملف عليوة على أساس أنه يسيء إلى الحزب.
"المساء" نشرت أيضا أن مجموعة من المدارس الخصوصية امتنعت عن تقديم لوائح أساتذة الدولة الذين يشتغلون عندها لساعات إضافية، وذلك خوفا من أن تطالبها المديرية العامة للضرائب بأداء متأخرات الضريبة على الدخل التي تتهرب من سدادها لفائدة الدولة، مضيفة أن عدد المؤسسات التي أدلت بلوائح أساتذة الدولة من أجل الحصول على تراخيص باشتغالهم لديها مازال في حدود 32 مؤسسة من أصل 800 تشتغل في قطاع التعليم الخاص، الأمر الذي دفع بوزارة التربية الوطنية إلى دراسة إمكانية إيفاد لجان إلى المؤسسات الممتنعة من أجل الوقوف على أسباب هذا الإمتناع والمخالفات التي يمكن أن تكون وراءه.
يومية"الصباح"أوردت أن طارق رشدي، أحد معتقلي حركة 20 فبراير بالبيضاء، تم نقله إلى مستشفى المركب السجني "عكاشة" بعد تعرضه لحالة إغماء جراء هبوط في الضغط الدموي إثر إضرابه عن الطعام لمدة خمسة أيام. مضيفة أن المعتقل تعرض للإهانة من طرف ممرض بذات المشفى بعدما رفض إسعافه ووجه إليه وابلا من الكلام النابي.
وتضيف الصحيفة نفسها أن أحد المتهمين في ملف "كوماناف" الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، بموجب قرار قضائي، قد فر الخميس الماضي إلى فرنسا عبر مطار محمد الخامس، مستغلا خللا في النظام المعلوماتي الأمني وعدم اتخاذ الاحتياطات من طرف أمن المنطقة لتحيين المعلومات في الحواسب المحمولة.
"الاتحاد الاشتراكي" نشرت أن الخلاف بين وزارة الإتصال وهيأة "الهاكا"، بخصوص دفاتر التحملات، قد يصل إلى القضاء، وستكون بذلك سابقة مغربية لتدخل العدالة في خلاف بين مؤسستين دستوريتين. ومن المتوقع أن يكون القانون المنظم لاختصاصات كل طرف موضوع نقاش قضائي في حال استمرت الحكومة في محاولة توجيه أعمال المؤسسة المستقلة.
"العلم" كتبت أن شابا يبلغ من العمر 27 سنة لقي حتفه بعد تدخل لحماية سيدة كانت متوجهة لعملها بإحدى الضيعات الفلاحية بتارودانت، وذلك بعد اشتباكه مع شخص، ذو سوابق عدلية وفي حالة سكر، تربص بالسيدة وحاول سلبها ما لديها. جرأة الشاب الضحية دفعته للتدخل من أجل حماية السيدة المستهدفة، غير آبه بوحشية الجاني الذي أشبعه ضربا وركلا قبل أن ينهال عليه بألة حادة أردته قتيلا.
"الأحداث المغربية" نشرت مادة عن دخول السلطات المحلية بمراكش في حرب معلنة ضد ظاهرة فوضى احتلال الملك العمومي، وتم ذلك بإطلاق حملة واسعة لتحرير الفضاءات التي تحولت إلى أسواق عشوائية تسد بعض منافذ الشوارع الرئيسية بالمدينة.
وتضيف"الأحداث المغربية" أن نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قال إن رئيس الحكومة سيتوصل بنتائج إصلاح صندوق المقاصة بعد شهر من الآن. حيث ستقوم الحكومة بتقديم دعم مالي مباشر إلى الفئات الهشة مقابل رفع اليد تدريجيا عن دعم المواد الأساسية في إطار نظام المقاصة.