اتهم عبد الهادي خيرات، القيادي والبرلماني بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعارض، وزارة العدل والحريات بما أسماه " نهج الانتقائية فيما يتعلق باحالة ملفات الفساد على القضاء". وقال خيرات في تصريح اوردته يومية "الصباح" في عددها الصادر نهار الغد، على خلفية قرار اعتقال خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال نفوذ، مضيفا أن الأساسي هو أن يكون القضاء نزيها ويضمن شروط المحاكمة العادلة، على قاعدة احترام مبدأ قرينة البراءة في حق المتهمين. وأردف خيرات في نفس التصريح، أن حزب الاتحاد الاشتراكي اختار الاصطفاف ضد الفساد والمفسدين، وأن على الدولة أن تفتح أبواب السجون امام كل المتهميم بالفساد المالي والإداري، في قضايا أخرى ، منها رخص النقل، التي لاتؤدى عنها الضريبة، ضدا على ظهير 1963 ، وتلاعبات أرباب المطاحن وغيرها من مافات الفساد في كثير من القطاعات. واعتبر خيرات ان محاربة الفساد تفرض على الدولة تجنب السقوط في منطق الانتقائية في العقوبة. ونفى القيادي خيرات أن يكون أي من الاتحاديين دخل على الخط في قضية اعتقال عليوة، مشيرا إلى ان هذا الأخير لم تعد تربطه أية علاقة بالاتحاد الاشتراكي منذ سنوات، بعد أن وضع مسافة بينه وبين الحزب،كما هو الشأن بالنسبة إلىالكثير من المسؤولين الحاليين الذين غادروا الاتحاد الاشتراكي ، يقول خيرات، من قبيل رئيس الحكومة نفسه، عبد الإله بنكيران، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لحسن الداودي، وغيرهم من الأسماء التي مرت داخل الاتحاد الاشتراكي قبل سنوات، شأنها شأن عليوة وغيره. وأكد خيرات أن حزب الاتحاد الاشتراكي ينأى بنفسه عن الدفاع عن المتهم بالفساد، كما أن عليوة، يقول المصدر ذاته، اختار دفاعه من غير الاتحاديين، ومن غير محاميي الحزب الذي يعج بالعشرات من أعضاء هيأة الدفاع. وأضاف عضو المكتب السياسي، قائبل في تصريحه للصباح ، أن الحزب لادخل له في الدفاع عن عليوة في حالة ثبت أنه متورط في ملف القرض العقاري والسياحي،مشددا على أن القضاء الذي سيقول كلمته في القضية، يجب أن يفتح ملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، ويفتح أبواب السجن في وجه الكثير من المسؤولين.
