قياس تقدم الإصلاح رهين بمشاريع القوانين التنظيمية

إن الفقرة الأولى من الديباجة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور تؤكد على أن "المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة." وهو الأمر الذي لا يمكن التعامل معه إلا على اعتبار أنه يشكل مرجعا لكل السياسات ولكل قرارات الدولة.
وإننا باحتساب عدد مشاريع القوانين التنظيمية المتبقية، التي تنتظر عرضها على البرلمان من أجل المصادقة، والتي تصل إلى سبعة عشر (17) قانون تنظيمي، تتضح صورة الأهمية القصوى لهذه القوانين التنظيمية، وحجم التتبع و صياغة المشاريع والمقترحات على المستوى التشريعي، وما يتطلبه ذلك من تعبئة وجهد من جانب الحكومة أولا، والبرلمان ومختلف الفاعلين والفاعلات، وما يتطلب هذا كله من دقة في التخطيط والبرمجة والتنفيذ على مستوى إنتاج القوانين وتحديد السقف الزمني حسب مقتضيات الفصل 86 من الدستور الذي يحددها في الولاية التشريعية الأولى بعد صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور الجديد.
فدستور يوليوز 2011 خول صلاحيات واسعة للحكومة، والسلطة التنفيذية أصبحت تشكل أحد أهم مرتكزات الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب، باعتبار الأهمية التي تمثلها في أي نظام ديمقراطي. وقد استجاب الدستور إلى حد كبير، إلى مطالب الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع المدني، باعتباره خول السلطة التنفيذية نوعا من الاستقلالية، ومنحها صلاحيات واسعة، مقارنة مع الدساتير التي عرفها المغرب في تاريخه السياسي.
ومن بين أهم المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، هو أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، وأنها تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى ضمان تنفيذ القوانين، مما جعله متقدما في هذا المجال.
إذاً، أضحت الحكومة منبثقة من صناديق الاقتراع، ومن الاقتراع المباشر. صحيح أن الملك هو الذي يعين الوزراء، لكن باقتراح من رئيس الحكومة، ثم إن الملك يعين الحكومة، لكن لا يكون للحكومة كيان قانوني حقيقي إلا بعد أن تحظى بثقة مجلس النواب، ويتم تنصيبها من طرفه، بمعنى أننا أصبحنا أمام مسؤولية الحكومة تجاه مجلس النواب، أساسا.
وبخصوص تأويل الدستور، وترجمته على أرض الواقع، خاصة في إطار الصلاحيات الواسعة التي أُعطيت للحكومة، فإن الرهان اليوم هو على الحكومة بممارسة اختصاصها في بلورة وصياغة مشاريع القوانين التنظيمية المرتقب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها خلال هذه الولاية التشريعية الأولى.
فالدستور الحالي يضم مقتضيات متقدمة، والقوانين التنظيمية ستعيد وتتمم كتابة هذا الدستور، وستساهم في صناعة أعراف جديدة، والحكومة تعتبر مسؤولة في هذا الإطار، فهل سيكون بإمكانها أن تكد وتجتهد لإصدار قوانين تنظيمية تتماشى وروح وفلسفة الدستور الجديد المتقدم، وتتجاوب مع تطلعات المكونات والفاعلين المشتغلين بالحقل السياسي عموما؟
وإذا كان الدستور ثمرة عمل مشترك، فهل ستكون الحكومة ورئيسها في مستوى المسؤولية والموضوعية والشفافية في أجرأة مضامين الدستور؟ خاصة في الجانب المرتبط بالوفاء بعرض جميع مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان خلال الولاية التشريعية الأولى بعد صدور الأمر بتنفيذ الدستور الجديد.
لقد كان موضوع الإصلاح الدستوري هو السلطة التنفيذية ذاتها، بمعنى أن عقدة الإصلاح الدستوري، في جانب كبير منها كانت متمثلة في المسؤولية السياسية والخضوع للمراقبة والمحاسبة.
واليوم، وانطلاقا من الممارسة وليس من مرجعيات فقهية أو معيارية، فالحكومة أصبحت لها مسؤوليات وصلاحيات حقيقية، وقياس تقدم الدستور الجديد، أصبح في جزء كبير منه رهين بمعرفة مآل مشاريع القوانين التنظيمية، التي تتحمل السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أمر صياغتها وبلورتها وعرضها على البرلمان.