برلمانيّون يطالبون العنصر بتسريع إصلاح جبايات الجماعات المحلية

كشف وزير الداخلية امحند العنصر، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن إعداد وزارته لمشروع قانون متكامل يهم إصلاح نظام الجبايات في الجماعات المحلية، مؤكدا أن هذا الأمر سيدفع في اتجاه تشجيع قاطني دور الصفيح وذوي السكن غير اللائق من أجل امتلاك مساكن فردية، وذلك بمراجعة مجموعة من الرسوم، التي تفرض عليهم إما بتخفيضها وإعفاء دافعيها منها.
إلى ذلك طالب عدد من النواب، بوضع حد للفوضى الموجودة في مجال البناء، والتسريع باجراء اصلاحات حقيقية على هذا المستوى فضلا عن وضع اجراءات من شأنها أن تنهي استفحال سماسرة البناء وظاهرة ابتزاز المواطنين الراغبين في الحصول رخصة البناء أو الاصلاح.
وشدد نواب الأمة في لقاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والمخصص لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتخفيض الجبايات في الجماعات المحلية تقدم به الفريق الاشتراكي، على ضرورة مراجعة مفهوم السكن الاجماعي وإعفاء العالم القروي من بعض الرسوم أو تخفيضها من أجل تفادي البناء العشوائي المستمر بالعالم القروي.
هذا ولم يفت ذات النواب في اللقاء الذي تدارس "تشجيع ساكني أحياء الصفيح على بناء مساكن فردية وتخفيف الاعباء المالية التي تثقل كاهلهم، وكذا من أجل تخفيض اسعار الرسوم بالنسبة للمساكن الفردية ينجزها المستفيدون من قطع أرضية في إطار عمليات القضاء على أحياء الصفيح والسكن غير اللائق"، التأكيد على ضرورة تحفيز قاطني دور الصفيح من أجل امتلاك سكن لائق أفراد وأسر الجماعات السلالية الذي يعانون من صعوبة حصولهم على رخص البناء والإصلاح، مطالبين بتمكين هذه الفئة من فرصة لتسوية وضعية القانونية بالطرق المعقولة نتيجة وجود مساكنها على أرض إما في ملك الدولة أو الأغيار.
واقترح النواب وضع تصاميم نموذجية للمستحقين تكون معفية من الرسوم، معتبرين أن هذا الاجراء من شأنه أن يعقد من مهام السماسرة، داعين إلى مراجعة رسم رخصة الإصلاح التي تتحول في كثير من الأحيان إلى إضافة مباني أخرى.